أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاع الزراعة والأمن الغذائي أحد القطاعات الرئيسية التي تولي الدولة لها اهتمامًا كبيرًا لذلك تعمل الحكومة من خلال "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" على تعظيم القيمة المضافة بالقطاع وتمكين القطاع الخاص بما يوفر المزيد من فرص التشغيل، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لنحو 17% بحلول عام 2030، وبما يعزز التحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على الإنتاجية والتصدير.

جاء ذلك خلال توقيع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مذكرة تفاهم مع شركة شنايدر إلكتريك مصر، في إطار تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم جهود العمل المناخي، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتسق مع محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

صغار المزارعين

وأشادت وزيرة التخطيط، بالتنسيق المستمر مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومختلف الجهات الوطنية لضمان التنفيذ الفعال للمشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، لافتة إلى الزيارة التي تمت مؤخرًا بمحافظة أسوان والتي أظهرت الأثر التنموي المباشر الذي يعود على المواطنين وصغار المزارعين.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص الدولة على تعظيم دور الشراكات التنموية مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لدعم التنمية الريفية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة قدرة صغار المزارعين على التكيّف مع آثار التغيرات المناخية.

وأوضحت رانيا المشاط، أن ما نشهد توقيعه يأتي استمرار للجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لخلق جهود متكاملة تُسهم في تعظيم فعالية الأثر التنموي، وتحقيق الاستفادة المُثلي للمواطنين وصغار المزارعين في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.