أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية تمثل خطوة تشريعية مهمة نحو تطوير منظومة العمل الرياضي في مصر، ووضع إطار قانوني حديث يواكب المتغيرات المتسارعة في مجال الرياضة ويعزز من مهنية المشتغلين بها.

وأوضح عتمان أن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب يعكس رؤية واضحة للدولة في تنظيم المهن الرياضية على أسس علمية ودستورية سليمة، مشيرًا إلى أن التقرير البرلماني الصادر عن لجنة الشباب والرياضة أكد توافق التعديلات المقترحة مع أحكام الدستور، وتحقيقها للتوازن المطلوب بين حرية مزاولة المهنة وضرورة توافر التأهيل العلمي والمهني الملائم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توحيد المصطلحات الواردة بالقانون، ولا سيما استبدال عبارة «علوم الرياضة أو التربية الرياضية» بعبارة «التربية الرياضية»، يسهم في إزالة أي لبس تشريعي، ويؤسس لمرجعية قانونية واضحة للمؤهلات المطلوبة للانضمام إلى النقابة، بما يحفظ حقوق الأعضاء ويعزز من الانضباط المهني داخل الوسط الرياضي.

وأضاف عتمان أن نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة إلى وزارة الشباب والرياضة يمثل نقلة نوعية في ضبط منظومة التأهيل المهني، خاصة مع إلزام الوزارة بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات التي تعادل الدرجات العلمية، وهو ما يضمن التكامل بين المؤسسات التعليمية والجهات التنفيذية، ويحول دون العشوائية أو التضارب في معايير القبول.

وأكد النائب عادل عتمان أن التعديلات الخاصة بتطوير الهيكل النقابي وتشجيع النقابة على تحديث «الشعب النقابية» تعكس إدراكًا حقيقيًا لطبيعة التطور الذي يشهده القطاع الرياضي، وظهور تخصصات جديدة تتطلب أطرًا تنظيمية مرنة تواكب المعايير والممارسات الدولية، وتفتح المجال أمام استيعاب الكفاءات الشابة والمؤهلة.

وشدد النائب عادل مأمون عتمان على أن تأكيد دور الدولة في تنظيم المهن الرياضية باعتبارها مرفقًا عامًا لا يتعارض مع استقلال النقابة، بل يعزز من قدرتها على القيام بدورها المهني في إطار تشريعي منضبط، يضمن حماية المهنة والمنتسبين إليها، ويحافظ في الوقت نفسه على الصالح العام.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ، برئاسته وهيئته البرلمانية، حريص على دعم أي تشريعات من شأنها الارتقاء بالرياضة المصرية، وبناء كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للنهوض بالقطاع الرياضي وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.