نظّم مجلس الشباب المصري من خلال البرنامج الوطني لتعزيز الحق في التعليم ورشة عمل حقوقية موسعة بعنوان «سلامة أطفالنا مسؤوليتنا جميعًا»، ناقشت آليات حماية الأطفال من الانتهاكات الجسدية والنفسية والرقمية، وكيفية التصدي لمخاطر التحرش والتنمر والابتزاز الإلكتروني، فضلًا عن محاولات الجماعات المتطرفة استغلال هشاشة الأطفال نفسيًا وفكريًا، وذلك في تأكيد جديد على الدور المحوري للمجتمع المدني في حماية الحقوق الأساسية.
وجاءت الورشة في إطار الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في فتح الملفات المسكوت عنها، وخلق مساحات آمنة للنقاش المجتمعي، وربط الحق في التعليم بمنظومة أوسع من الحقوق، في مقدمتها الحق في الأمان، والسلامة الجسدية، والدعم النفسي، والحماية القانونية.
وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن المجتمع المدني يمتلك دورًا تكميليًا لا غنى عنه في حماية الطفل، من خلال التوعية، وبناء القدرات، والدفع نحو سياسات عامة أكثر استجابة ، وقال د. محمد ممدوح «ورشة سلامة أطفالنا تعكس إيماننا بأن حماية الطفل ليست ملفًا موسميًا، بل قضية حقوقية أصيلة. الطفل غير الآمن لا يمكن أن يتمتع بحقه في التعليم أو أن يكون محصنًا ضد العنف أو الاستقطاب، ومن هنا يأتي دور المجتمع المدني في كسر الصمت وطرح الحلول الواقعية» وأوضح أن اختيار هذا التناول المتكامل يعكس رؤية مجلس الشباب المصري في العمل على تقاطع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبما يتسق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الطفل.
من جانبها، أكدت الأستاذة داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية والمنسق العام للبرنامج الوطني لتعزيز الحق في التعليم، أن الورشة ركزت على الجانب التطبيقي، وربط النقاشات النظرية بإجراءات قابلة للتنفيذ داخل الأسرة والمدرسة.
وقالت «الدور الحقيقي للمجتمع المدني لا يقتصر على التشخيص، بل يمتد إلى تقديم أدوات عملية تحمي الطفل، سواء عبر التوعية بالحدود الشخصية، أو تدريب أولياء الأمور والمعلمين على اكتشاف العلامات المبكرة للانتهاكات، وضمان الوصول إلى الدعم النفسي والقانوني».
وشهدت الورشة مشاركة مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف، حيث شاركت الدكتورة هاجر قدري والدكتورة منى محمد، اللتان قدمتا مقاربة شرعية ونفسية تؤكد أن حماية الطفل تمثل واجبًا دينيًا وأخلاقيًا، مع التحذير من توظيف الجماعات المتطرفة لمعاناة الأطفال في عمليات التجنيد والاستقطاب.
كما تناولت الورشة البعد الرقمي بمشاركة اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية السابق لأمن المعلومات، الذي استعرض أنماط الجرائم الإلكترونية الواقعة على الأطفال وسبل الوقاية، إلى جانب مداخلات الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، والدكتورة نورهان النجار، أخصائي الإرشاد النفسي والأسري، حول آليات التعافي النفسي وإعادة دمج الأطفال المتضررين.
وفي السياق القانوني، استعرضت الأستاذة أميرة همام والأستاذ عبد العزيز عز الدين فخري الإطار القانوني لحماية الطفل وسبل الإبلاغ والمساءلة، مؤكدين أهمية تفعيل القوانين القائمة وتيسير وصول الضحايا إلى العدالة.
وأدار فعاليات الورشة الإعلامي الدكتور أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، فيما شهدت حضور عدد من الشخصيات العامة والإعلامية، من بينهم الراهبة سميحة راغب، الأستاذ مصطفى طرابية، الدكتورة رانيا ميشيل، الإعلامية هالة سالم، الإعلامية إيرين عادل، والدكتورة صابرين الحملي.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أن حماية الأطفال مسؤولية مجتمعية تشاركية، تتطلب شراكة فاعلة بين الأسرة، والمدرسة، والمؤسسات الدينية، والإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، مع التشديد على أن فتح هذه القضايا ومناقشة كيفية التعامل معها يمثل أحد الأدوار الجوهرية للمجتمع المدني في بناء بيئة تعليمية آمنة تحترم حقوق الطفل وتصون كرامته