أحيت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يوافق التاسع والعشرون من نوفمبر في كل عام، حيث شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على ضرورة إحياء هذا اليوم بالتزامن مع المعاناة التي يعيشها الأشقاء في أنحاء فلسطين الشقيقة، وقطاع غزة على وجه الخصوص.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يوافق هذا العام واقعًا شديد الألم، حيث يعاني قطاع غزة من أوضاع إنسانية مأساوية، في ظل الدمار الكبير الذي خلفته الحرب على القطاع منذ السابع من أكتوبر قبل عامين، بينما تتواصل الجهود المصرية التي تحاول تقديم المساعدات التي تكفي النازحين في الخيام، وتحاول الإسراع من وتيرة بدء إعادة الإعمار، بعد النجاح الذي تحقق بالوصول إلى اتفاقية لوقف الحرب، واحتضنته مصر، في أكتوبر الماضي.

ودعا المستشار محمود فوزي كل شعوب العالم التي تؤمن بالحق في الحياة، والعيش بكرامة إلى مواصلة الضغط من أجل الشعب الفلسطيني، كنداء إنساني فطري، يجعل كل ذي عين وقلب يرفض هذه المآسي المتواصلة التي تعانيها مجموعة بشرية لسنوات، مشيرًا إلى أن الضمانة الأهم للنجاة في هذا الكون هي الإيمان بحق الجميع في حياة كريمة، والاستعداد لبذل الجهد من أجل الغير، واعتبار الكرامة الإنسانية مسألة مبدأ على الجميع التمسك به ولا نحيد عنه، ورفض الطبيعة البشرية لمعاناة أهل الخيام، وانتقال معاناة الأطفال من خطر القصف والدمار، إلى خطر الموت غرقًا داخل الخيام، في مشاهد تلفظها الإنسانية.

ولفت وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن المجتمع الدولي ومنذ بدء الصراع جرّب كل الحلول عدا تلك التي تقضي بحل الدولتين، وتلك التي تمنح الشعب الفلسطيني حقه في أرضه، والتي تعد الحل الوحيد والمفيد الذي به ينتهي الصراع، وتعيش الشعوب في سلام جنبًا إلى جنب، وهي ذاتها الحلول التي تتبناها وتعرضها وتنادي بها وتشدد عليها القيادة السياسية المصرية في كل المحافل الدولية، لا تلك التي تتحدث عن تهجير قسري لشعب من أرضه، ولا تلك التي تتضمن التفافًا على الحقوق والحقائق التاريخية، ذلك أن حقوق الشعوب في الأرض لا تسقط بالتقادم، ولا يُساوم عليها، ولا تتجزأ، ولا سبيل للعيش بسلام وأمن إلا بحلول عادلة، تمنح الجميع السلام.

وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن الدولة المصرية تواصل تقديم المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين، وتتمسك بحقوقهم التاريخية، بعد أن وقفت قيادتها السياسية بكل قوة وصلابة ضد محاولات التهجير، وحافظت للشعب الشقيق على البقاء في أرضه، وساهمت واستضافت المفاوضات التي أفضت إلى وقف إطلاق النار_ ورغم محاولات الالتفاف على الاتفاق_ إلا أنها انخرطت في تكثيف إيصال المساعدات للشعب الشقيق، وتواصل الضغط من أجل بدء الإعمار، وإنهاء المعاناة كليًا، لذا فإن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تدعو كل أحرار العالم إلى تبني ودعم الجهود المصرية في هذا الاتجاه، واليقين من أن القيادة المصرية _ وبحكم العلاقة التاريخية_ هي الأكثر دراية بالحلول الجذرية التي تحقق السلام للجميع، ومن ثم على كل مؤمن بالحياة والكرامة الإنسانية أن يتضامن مع الدعوات المصرية، ويسعى لحقن الدماء، وتبني السلام الشامل العادل الذي يقوم على حل الدولتين، والعيش في أمن وسلام جنبًا إلى جنب.

ويجرى الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بتاريخ 29 نوفمبر منذ عام 1979، ويقدّم اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الفرصةً لاسترعاء انتباه المجتمع الدولي على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة حتى يومنا هذا، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه.