تزامنًا مع مرور 6 سنوات على إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منظومة التأمين الصحي الشامل رسميًا من محافظة بورسعيد في 26 نوفمبر 2019، وتحت رعاية وتشريف الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، أطلق الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة تحت شعار: "من الرؤية إلى التوسع: نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"، والمقام على مدار يومي 26 و27 نوفمبر بالعاصمة الجديدة.

وشهد الملتقى حضورًا رفيع المستوى، من بينهم مستشاري السيد رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء المصريين والأفارقة، ورؤساء الهيئات الصحية، وممثلو المنظمات الدولية، وسفراء الدول، وقادة الفكر والإعلام، وشركاء النجاح من القطاعين الحكومي والخاص والأهلي، ليعكس الملتقى مكانة مصر المتنامية كمركز إقليمي ودولي للرعاية الصحية.

وفي كلمته الافتتاحية، استهل الدكتور أحمد السبكي حديثه بتوجيه الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي هو القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر ووراء كل إنجاز يتحقق على أرض الوطن. كما أشاد بالدعم الكبير للأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، موجّهًا له التحية والترحيب، إلى جانب أصحاب المعالي الوزراء والمحافظين والضيوف الكرام، مؤكدًا أن انعقاد الملتقى في نسخته السادسة أصبح منصة وطنية هامة لاستعراض نجاحات الدولة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل واستلهام الدروس المستفادة لتعزيز تنفيذ رؤية القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الصحي.

وأكد الدكتور السبكي أن رعاية وتشريف دولة رئيس الوزراء للملتقى رسالة واضحة تعكس حرص الدولة المصرية على دعم القطاع الصحي، وبرهان على أن صحة المواطن المصري دائمًا في صدارة أولويات الحكومة. وقال إن الهيئة العامة للرعاية الصحية عكفت على مدار السنوات الماضية على تحقيق رؤية الدولة في التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، واعتماد أحدث نظم التشغيل الإكلينيكية، واستخدام النظم الرقمية المتطورة بهدف إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية المقدمة خلال المرحلة الأولى من المنظومة.

وأشار إلى أن الهيئة تستشرف اليوم مرحلة جديدة تتطلب مزيدًا من العمل والجهد لمواصلة التوسع في بناء منظومة صحية تضمن حق كل مواطن في خدمات آمنة وذات جودة عالمية، من خلال الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الحكومية والقطاعين الخاص والأهلي، مع استمرار التعاون مع شركاء التنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الملتقى في نسخته الحالية يتضمن مناقشة محاور متعددة تشمل التمويل الصحي المستدام، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وفتح آفاق الابتكار في الرعاية الصحية، وذلك عبر 10 جلسات نقاشية و11 محاضرة علمية، فضلًا عن إطلاق مسابقة درع الرعاية الصحية المستدامة لتعزيز مفهوم الرعاية الخضراء، وتوقيع أكثر من عشرين مذكرة تفاهم مع مؤسسات حكومية وخاصة وأهلية لدعم الشراكات الاستراتيجية.

كما أكد رئيس الهيئة أن العنصر البشري هو حجر الزاوية في نجاح أي نظام صحي، ولهذا تحرص الهيئة سنويًا على تكريم المتميزين على المستويين الفردي والمؤسسي، تقديرًا لجهودهم ودعمًا لاستمرار الإبداع والابتكار في المنظومة الصحية.

وخلال عرضه التقديمي، استعرض الدكتور السبكي أهم إنجازات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها في 2019 وحتى 2025، والتي شملت تسجيل أكثر من 6 ملايين سجل صحي إلكتروني، وخفض نسبة الإنفاق الشخصي على الصحة من الجيب بنسبة 47%، وتقديم أكثر من 100 خدمة طبية وعلاجية، وإجراء أكثر من 800 ألف عملية جراحية، وتحقيق نسب رضاء للمنتفعين تجاوزت 86%، وإصدار أكثر من 72 مليون وصفة طبية إلكترونية، وتحقيق ميكنة كاملة بنسبة 100% لمنشآت الرعاية الأولية وميكنة بنسبة 94% للمستشفيات، بالإضافة إلى تحقيق معدل اعتماد للمنشآت الصحية بنسبة 95%.

وشملت مكتسبات تطبيق المنظومة مكاسب على مستوى القطاع الصحي، والمؤسسات الصحية، ومقدمي الخدمات، والمواطن المصري، والتعاون الدولي. وأوضح السبكي أن مكتسبات القطاع الصحي تحققت من خلال تعزيز الحوكمة، حيث تم إعادة هيكلة وحوكمة النظام الصحي، وتطوير البناء المؤسسي، وتوحيد نظم التمويل والاستدامة، وفصل مصادر التمويل عن مراقبة الخدمات، والقضاء على تشتت مقدمي الخدمة، مع إدراج القطاع الخاص في تقديم الخدمات. كما أصبحت 80% من الخدمات تقدَّم داخل منشآت الرعاية الأولية، فضلًا عن تطبيق نموذج طب الأسرة، وتفعيل مسارات الإحالة بمستوياتها، وإرساء التخطيط الصحي وإعادة التوزيع الجغرافي للخدمات، وإنشاء الملفات الصحية الإلكترونية.

وأضاف أن المكتسبات المؤسسية شملت تحسين البنية التحتية والتحول الرقمي وتطوير نظم التشغيل الإكلينيكي وتحسين مؤشرات التشغيل المالي. فعلى مستوى البنية التحتية، تمكنت الهيئة من اعتماد 300 منشأة وفق معايير الجودة القومية GAHAR بنسبة 95% من إجمالي المنشآت المستلمة، إلى جانب الميكنة الشاملة للأقسام الداخلية والأشعة والمعامل والعمليات والطوارئ والأورام والغسيل الكلوي والعيادات الخارجية. وفيما يتعلق بنظم التشغيل الإكلينيكي، تم توحيد بروتوكولات العلاج الإكلينيكية وتحسين مؤشرات جودة الخدمة الصحية، حيث انخفض متوسط مدد الإقامة في الأقسام الداخلية من 4.1 إلى 2.9 يومًا، وانخفضت معدلات وفيات الحالات الحرجة من 29% إلى 17%، وارتفع متوسط عدد العمليات الشهرية بنسبة 42%. كما شهدت الهيئة تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التشغيل المالي من خلال التطور الكبير في الموارد الذاتية، وتقليل عجز الخزانة، وتحسن إيرادات النقد الأجنبي.

كما شملت المكتسبات رفع كفاءة مقدم الخدمة الصحية، حيث شهدت السنوات الماضية ارتفاعًا في مؤشرات الاحتفاظ بالعمالة بنسبة 91%، وتنفيذ أكثر من 86 ألف دورة تدريبية داخل مصر وخارجها في عدد من الدول ذات التجارب الصحية الرائدة مثل زيورخ في سويسرا واليابان وفرنسا وإيطاليا وسنغافورة.

واستعرض رئيس الهيئة مكتسبات المواطن المصري من تطبيق المنظومة، والتي شملت تحقيق تغطية بنسبة 94% للخدمات الصحية، وتوطين العلاج، ولامركزية تقديم الخدمة، وتفعيل برنامج زراعة الأعضاء، واستحداث جراحات متقدمة لأول مرة في عدد من التخصصات. كما سلط الضوء على الدور المتنامي لمصر في مجال السياحة العلاجية، حيث قدمت منشآت الهيئة خدمات علاجية لأكثر من 30 ألف وافد من 120 دولة، بما يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية كمركز متميز للرعاية الصحية المتقدمة.

وأضاف أن الهيئة حصلت خلال المرحلة الماضية على 7 اعتمادات دولية كبرى، منها اعتمادان من اللجنة الدولية المشتركة JCI، واعتمادان في مجال الاستدامة الصحية GGHH، واعتمادان من المنظمة الدولية للمعايير ISO، واعتماد من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية WSO، إلى جانب عدد من الجوائز العربية والدولية، أبرزها جوائز الاتحاد الدولي للمستشفيات واتحاد المستشفيات العربية.

وأوضح السبكي أن الدروس المستفادة من المرحلة الأولى تشمل زيادة كفاءة الإنفاق على البنية التحتية مع الحفاظ على جودة الأنظمة، وإشراك القطاع الخاص في خدمات الصيدلة والرعاية، والتوسع في الخدمات الافتراضية والذكاء الاصطناعي، وتطوير خدمات الرعاية المنزلية، وتشغيل الطب الوقائي باستخدام الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لطب الأسرة وربطه ببرامج تدريب الامتياز. كما أشار إلى الاستعداد لبدء تطبيق المنظومة في محافظات المرحلة الثانية، بدءًا بمحافظة المنيا في عام 2025، استمرارًا لمسيرة التوسع في تطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أحمد السبكي أن ما تحقق لم يكن ليحدث لولا توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم دولة رئيس مجلس الوزراء وتكامل جهود مؤسسات الدولة، مقدمًا الشكر لمعالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان على دعمه المستمر. واختتم بقوله: "نعاهد الدولة والقيادة السياسية بأن يظل الطب في عقيدتنا رسالة وليست مهنة، وأن تظل الرعاية الصحية مهمة وطنية، حتى يصبح التأمين الصحي الشامل واقعًا ملموسًا لكل مواطن في كل محافظات مصر."

وعلى هامش فعاليات الملتقى، قدّم الدكتور أحمد السبكي الدروع والهدايا التذكارية لعدد من السادة الوزراء ومحافظي المرحلة الأولى وقادة قطاع الصحة، تقديرًا لإسهاماتهم في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل. ويُمثل الملتقى منصة لإبراز التطورات النوعية في قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز دور الهيئة العامة للرعاية الصحية كركيزة أساسية بالمنظومة، ومواصلة جهود الإصلاح والتطوير لضمان خدمات صحية متقدمة ومستدامة لجميع المواطنين.