نظم قانون جهاز حماية المستهلك آلية التعامل مع الخلافات التي قد تنشأ بين المورد والمستهلك أو المعلن بشأن تطبيق أحكام القانون، أو فيما يتعلق بحق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها، حيث نص على إحالة النزاع إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا للطرفين في هذا الشأن.

ويجوز للجهاز، وفقًا للقانون، أن يصدر قرارًا باستبدال السلعة أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى، مضافًا إليه العائد المقرر وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري، أو برد قيمتها السوقية، وذلك بما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات تضمن سرعة الفصل في الشكاوى وتحقيق العدالة بين الأطراف.

كما منح القانون العاملين بجهاز حماية المستهلك، إلى جانب عدد من العاملين المدنيين بالدولة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون، وكذلك قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

ويحق لمأموري الضبط القضائي الاطلاع على الدفاتر والمستندات في الجهات الحكومية وغير الحكومية، والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز، فضلًا عن دخول الأماكن المخصصة للبيع أو المودعة بها المنتجات، وأخذ العينات لفحصها وتحليلها في المعامل المعتمدة وفقًا للإجراءات القانونية.

كما خول القانون مجلس إدارة الجهاز تشكيل لجان متخصصة لفحص المنازعات بين المستهلكين والموردين أو المعلنين، وإصدار التوصيات المناسبة بشأنها، مع جواز الاستعانة بالخبراء والمتخصصين دون أن يكون لهم حق التصويت داخل تلك اللجان.