أعلن وزير العمل محمد جبران، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، عن تحرير 6185 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا فقط، ضد منشآت يعمل لديها أجانب بدون تراخيص، وذلك عن طريق حملات تفتيشية مكثفة جرت خلال الفترة من يوم 10 سبتمبر 2025، وحتى أمس الخميس الموافق 2-10-2025.

وأكد الوزير جبران،على فرض غرامات تتراوح ما بين 20 إلى 100 ألف جنيه لكل محضر، تنفيذًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025،الذي بدأ تطبيقه مطلع شهر سبتمبر الماضي.. وأوضح أن حملات التفتيش، حررت 1303 محضرًا خلال الخمسة أيام الماضية فقط.

وأشار إلى أن هذه الحملات التي تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشي العمل بالمحافظات والتي تعمل تحت إشرافه المباشر ، ستستمر حتى يتم استكمال إجراءات تراخيص العمل لجميع الأجانب في مختلف المنشآت، مشيرًا إلى أن "الوزارة" تقوم بتشديد العقوبات على المخالفين، حيث تتضاعف تلك الغرامات بحسب تكرار المخالفات ، وأعداد العمال غير المرخص لهم.

وجدد الوزير جبران دعوته إلى جميع المنشآت بضرورة الإسراع نحو تسجيل الأجانب العاملين لديها لتجنب التعرض للعقوبات.

وكان وزير العمل قد وجه مفتشي العمل، بتنظيم حملات مكثفة وعلى مراحل خلال هذه الفترة، تشمل مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد، وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الحملات، تستمر لمدة شهر، تركز بشكل أساسي على تراخيص عمل الأجانب.

وشدد الوزير على أهمية تنفيذ القانون بكل حزم وتطبيق جميع بنوده بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز العلاقة بينهما، كما لفت إلى أن الوزارة تواصل تنظيم العديد من الندوات التثقيفية في جميع المحافظات للتوعية بمواد "القانون"وأهدافه.