قرار مد الموسم الصيفي يأتي في إطار حرص الدولة على التيسير على المزارعين وضمان استكمالهم لحصصهم من الأسمدة المستحقة، مع تجنب أي اختناقات في عمليات التوزيع.

تم توجيه كافة الجمعيات الزراعية والإدارات المعنية لتسهيل إجراءات الصرف، وسرعة الانتهاء من تسليم الحصص المتبقية قبل الموعد المقرر.

القرار يعكس التزام الدولة بدعم المزارع المصري، وضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وتعزيز المحاصيل الاستراتيجية.

يتم تطبيق منظومة الحوكمة عبر سياسات واضحة للرقابة والتوزيع بكل شفافية، لضمان وصول الأسمدة في الوقت المناسب.

تم التأكيد على سرعة استكمال أعمال الصرف قبل الموعد الجديد، لتمكين المزارعين من أداء دورهم الحيوي في التنمية الزراعية.