رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار رئيس الجمهورية برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات المثارة حول بعض مواده، وذلك استجابة للمناشدات المجتمعية والحقوقية، وتأكيدًا على حرص الدولة على تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يواكب الدستور المصري والمعايير الدولية ذات الصلة.

وثمنت المنظمة الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس النواب في إعداد المشروع وما تضمنه من مستحدثات هامة – منها تنظيم إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم الترقب، وتقرير التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، وتخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإدخال وسائل تقنية المعلومات في التحقيق والمحاكمة، وإجراءات حماية الشهود والتعاون القضائي الدولي – إلا أنها ترى أن إعادة النظر في بعض المواد تمثل خطوة جوهرية لضمان التوازن بين مقتضيات العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

وأكدت المنظمة على أن المواد محل الاعتراض تتطلب معالجة تشريعية دقيقة بما يحقق:
١- تعزيز ضمانات حرمة المسكن وتقييد إجراءات التفتيش بأوضح القيود القانونية.
٢- توسيع بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه باعتباره إجراءً استثنائيًا.
٣- ضمان حقوق الدفاع والمتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
٤- صياغة قانونية أكثر وضوحًا وانضباطًا تحول دون تعدد التفسيرات وتضمن التطبيق السليم.
٥- إتاحة الوقت الكافي للوزارات والجهات المعنية لتجهيز البنية التشريعية والإدارية اللازمة للالمام بالنصوص الجديدة لكي تتمكن من تطبيقها بكفاءة وفعالية.

وأكدت المنظمة أن مراجعة هذه المواد ستسهم في تحقيق العدالة الناجزة في إطار سيادة الدستور والقانون، وبما يرسخ الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات العدالة، ويعزز مسيرة الدولة المصرية نحو بناء منظومة قضائية تواكب التزاماتها الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.