اعتمدت الدورة الـ ٦٩ للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المصرى الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط، وذلك بأغلبية ساحقة، حيث أيدت ۱۲۰ دولة القرار المصرى في انعكاس للدعم الدولي الواسع للقرار وأهدافه.

ويطالب القرار بإخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون استثناء، وانضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة منع الانتشار النووى، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط.

يأتي اعتماد القرار في اطار الجهود المصرية الحثيثة لتحقيق نزع السلاح ومنع الانتشار النووى، خاصةً في منطقة الشرق الأوسط، والدفع نحو تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط، فضلاً عن وفاء المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ جميع الالتزامات القانونية بالمعاهدة.