تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلب تنفيذ عقوبة الإعدام لكل من يرتكب جريمة قتل في واشنطن، وذلك في إطار حملته لاستعادة السيطرة على عملية حفظ النظام في واشنطن، المدينة التي يعتبرها "موبوءة بالعصابات العنيفة".

إلغاء العقوبة

وألغيت هذه العقوبة في العاصمة منذ 1981، كما أُلغيت عقوبة الإعدام في 23 من أصل 50 ولاية أمريكية، بينما جمّدت ثلاث ولايات أخرى هي كاليفورنيا وأوريجون وبنسلفانيا تنفيذها.

وقال الرئيس الأمريكى خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض إنّه "إذا قتل أيّ شخص شخصا آخر في العاصمة واشنطن فسنطلب عقوبة الإعدام، معتبرا أن هذا رادع قوي".

وبمقدور إدارة ترامب أن تطلب إنزال هذه العقوبة في قضايا القتل التي تنظر فيها محاكم فدرالية وليس محاكم على المستوى المحلّي، لكنّ الرئيس الجمهوري الذي يُعتبر من أشدّ المؤيّدين لعقوبة الإعدام، قد يسعى إلى تعديل التشريع الساري في العاصمة.

وواشنطن التي تُعتبر تقليديا معقلا للديمقراطيين لا تنتمي إلى أيّ ولاية وهي تتمتّع بوضع خاص، إذ يحقّ للكونجرس الفدرالي الإشراف على شؤون المدينة.

وفي 1992، بعد مقتل مساعد برلماني، فرض الكونجرس إجراء استفتاء لإعادة العمل بعقوبة الإعدام في واشنطن، لكنّ ثلثي سكّان العاصمة رفضوا ذلك.

وفور عودته إلى البيت الأبيض في أواخر يناير، وقّع الملياردير الجمهوري أمرا تنفيذيا يدعو إلى توسيع استخدام عقوبة الإعدام "لأبشع الجرائم"، موجّها بذلك المدّعين العامّين الفدراليين لطلب هذه العقوبة في كثير من الأحيان.

وفي هذا الصدد، أمر ترامب بأن ينتشر في شوارع العاصمة جنود من الحرس الوطني.

كما طلب ترامب من وزير الدفاع بيت هيجسيث إنشاء وحدة متخصصة داخل الحرس الوطني "مكلفة ضمان النظام والأمن في عاصمة البلاد".