قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية الجديد، إن الفترة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة العمل على عدد من الملفات الاستراتيجية في سوق رأس المال، يأتي في مقدمتها استحداث المشتقات المالية، وتفعيل آلية صانع السوق، إلى جانب آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وذلك في إطار الدور المهم الذي تضطلع به البورصة المصرية في دعم النمو الاقتصادي من خلال إتاحة حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة، تساعد الشركات على النمو والتوسع، وتوفر للمستثمرين خيارات متنوعة تتناسب مع تطلعاتهم المختلفة.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي أصدر قرارا بتولي الدكتور إسلام عزام رئاسة البورصة المصرية لمدة عام.

وأشار عزام إلى أن نهج البورصة في المرحلة المقبلة سيرتكز على الحوار الدائم والمستمر مع أطراف السوق، بما يضمن صياغة وتنفيذ سياسات وإجراءات ذات أثر مباشر وقيمة مضافة، تسهم في تعميق السوق وزيادة كفاءته وتنافسيته، الأمر الذي من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانة سوق المال المصري.

سوق رأس المال

وفي السياق، شدد رئيس البورصة على أن التداولات تخضع بالكامل لقوى العرض والطلب، مؤكداً أنه لن يتم السماح بفرض أي قيود قد تحد من نشاط الأسواق أو تعيق نموها، مع الالتزام الكامل باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المتعاملين حسني النية، مع اتخاذ كافة الاجراءات المتاحة مع المخالفين بالتنسيق مع الرقابة المالية.

كما لفت عزام إلى التنسيق المستمر والدائم بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يعزز من كفاءة منظومة سوق رأس المال، ويدعم دوره كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القومي.

أكد الدكتور عزام اعتزازه بما يقدمه جميع العاملين في البورصة المصرية من جهد وتفانٍ في خدمة السوق، وأن نجاح البورصة لا يتحقق إلا بتكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد، مضيفا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهد والالتزام بالابتكار والإبداع، بما يعزز من مكانة البورصة المصرية محليًا وإقليميًا ودوليًا، مؤكداً دعمه الكامل لجميع العاملين وتقديره لما يبذلونه من جهود مخلصة.

كما أشار رئيس البورصة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف جهود الترويج لجذب مزيد من الشركات الخاصة منها على وجه التحديد، للقيد والطرح، بما يسهم في تعزيز سيولة ونشاط السوق، وتزيد جاذبية البورصة المصرية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وتدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلال سوق رأس المال لما لذك من اهمية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.