قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، رفع جلسة محاكمة المتهم بالتعدى على تلميذ داخل مدرسة خاصة فى دمنهور والمعروفة إعلاميا بـ«قضية طفل دمنهور»، قررت التحفظ على المتهم لحين إصدار قرارها.

وكانت المحكمة قد استمعت فى بداية الجلسة إلى دفاع المجنى عليه الذى طالب بإثبات الاتهام على المتهم، وتوقيع أقصى العقوبة.

ثم استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الذى طالب ببراءته لعدم وجود أدلة قطعية على ارتكابه لهذه الجريمة.

وتنعقد المحكمة أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد ومحمد سعيد عبدالحميد.

وكان المتهم قد وصل إلى المحكمة قبل بدء الجلسة، وكذلك حضر الطفل المجنى عليه مع أسرته، وتجمع عدد كبير من المواطنين لمساندته والمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

النيابة العامة تحيل قضية الاعتداء على طفل دمنهور إلى محكمة الجنايات

كانت نيابة وسط دمنهور الكلية قد أحالت "ص.ك"، (79عامًا)، المسؤول المالى لمدرسة خاصة فى دمنهور، إلى محكمة الجنايات، ووجهت له اتهامات بارتكاب جناية هتك عرض طفل لم يبلغ عمره 18 عامًا.

ووفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025 عن النيابة العامة، يُعاقب على هذه الجناية بموجب المادة 268 فقرتي 1 و2 من قانون العقوبات المصري، فيما تم استناد قرار الإحالة إلى المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

كانت النيابة العامة قد بدأت تحقيقاتها فى القضية منذ شهر فبراير عام 2024، وحتى يناير 2025، حيث أدرت قرارًا بحفظ الدعوى، ثم قبل النائب العام التظلم المقدم من أسرة الطفل، وتمت إعادة التحقيق مع المتهم وعدد من الشهود، وانتهت التحقيقات بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

المتهم ينكر ارتكاب الواقعة في تحقيقات النيابة

وخلال تحقيقات النيابة العامة، أنكر المتهم كافة الاتهامات المنسوبة إليه من قِبل أسرة الطفل، موضحًا أنه لم يحضر في جلسات سابقة بسبب ظروفه الصحية، حيث أجرى عملية قلب مفتوح، مما استدعى غيابه طوال هذه الفترة.

وقال المتهم في التحقيقات إنه تلقى استدعاءً من رئيس المباحث، الذي أخطره باتهامه بـهتك عرض الطفل، فاستنكر الأمر قائلًا: كيف وأنا رجل كبير ومريض بالقلب.

وأشار إلى أنه طُلب منه الحضور للتعرف عليه من قبل الطفل، مؤكدًا أن الطفل فشل في التعرف عليه أمام رئيس المباحث، وأنه علم لاحقًا أن والد الطفل قد حرر محضرًا رسميًا ضده يتهمه بالواقعة.

وأكد المتهم أن وجوده داخل المدرسة يقتصر على يومي الإثنين والخميس فقط، ويعمل داخل المبنى الإداري المنفصل تمامًا عن مباني رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي، والتى تبعد نحو 50 مترًا.

وأضاف أنه لا توجد أية خلافات مادية مع أسرة الطفل بشأن المصروفات الدراسية، كما نفى معرفته الكاملة بالاتهامات الموجهة له.

الطفل تعرف على المتهم مرتين أثناء العرض

كشفت تحقيقات النيابة أن مواجهة أُجريت بين الطفل والمتهم خمس مرات؛ حيث تعرف الطفل عليه في أول مواجهتين "للوهلة الأولى"، لكنه فشل في التعرف عليه لاحقًا بعد أن خلع المتهم نظارته الطبية والكوفية، خلال ثلاث مواجهات متتالية.

القومى للأمومة والطفولة يدعم الطفل أمام المحكمة

من ناحية أخرى، كلفت الدكتورة سحر السنباطى رئيس المجلس القومى للأمومة، محاميان من وحدة الدعم القانونى، لحضور جلسات محاكمة الطفل المجنى عليه، لضمان حصوله على جميع الضمانات القانونية.