قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن تحقيق أهداف التنمية المتعلقة بخفض الفقر، والأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والطاقة من جانب يتعلق بالإدارة المستدامة للموارد المائية، وتوفير إمدادات مائية موثوقة، وتحسين خدمات الصرف الصحي من جانب آخر.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والري، رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة «أمكاو» فى جلسة «تعزيز الاستثمارات لتحقيق المرونة المناخية في المياه والصرف الصحي» المنعقدة ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأضاف سويلم، أنه وفقًا لتقارير الأمم المتحدة فإن ٢.٢٠ مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى مياه شرب آمنة، و ٣.٥٠ مليار يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة ، وأكثر من ٧٠٠ مليون نسمة يعيشون دون خدمات الصرف الصحي المحسنة .

وأشار إلى أن رؤية مصر ٢٠٣٠ ترتكز على عدة مبادئ تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة، ومن ضمنها الإدارة الفعالة للموارد المائية، خاصة مع مواجهة مصر لتحديات عديدة ناتجة عن محدودية المياه وتغير المناخ؛ وكون مصر واحدة من بين الدول الأكثر جفافًا فى العالم، ونعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية.

ونوه إلى أنه رغم هذه التحديات، تواصل مصر جهودها عبر المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تعد برنامجا تنمويا شاملا، أطلقته الحكومة المصرية عام ٢٠١٩ لتحسين الظروف المعيشية للسكان خاصة في المناطق الريفية.

وأوضح مشاركة وزارة الري في هذه المبادرة من خلال تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع، والحماية من السيول، وحماية جوانب نهر النيل، وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، وتوفير ١٤٧ قطعة أرض بمساحة ٤.٢٠ مليون متر مربع بعدة محافظات لإقامة ١٨٨ مشروعا خدميا عليها.

وكشف الدكتور سويلم ، عن تنفيذ استراتيجية مائية تحقق الاستخدام الرشيد والفعال لمواردنا المائية المتجددة، مع الاعتماد بشكل أكبر على مصادر المياه غير التقليدية بمعالجة وإعادة استخدام المياه، مع تعزيز كفاءة المنظومة المائية، بالإضافة لتبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وحوكمة المياه ضمن "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0" .

وقال رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة، إن مصر عملت خلال رئاستها الحالية لـ«أمكاو» على تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة؛ لحشد التمويلات اللازمة للبنية التحتية في القارة؛ لافتا إلى أن فجوة البنية التحتية للمياه في أفريقيا تقدر بـ ٤٣ - ٥٣ مليار دولار سنويا، بخلاف ما يقرب من ١٤٠ مليار دولار على المستوى العالمى، وهو الأمر الذى يتطلب تعبئة الاستثمارات والجهود العالمية والمحلية لتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي، والمساهمة في تعزيز المرونة والاستدامة للمدن والمستوطنات البشرية .

وشدد الدكتور سويلم على أهمية تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في تعزيز المرونة خاصة في مواجهة تغير المناخ، والكوارث الطبيعية، والأوبئة مثل حالات ارتفاع منسوب سطح البحر وتدهور حالة الأراضي وتآكل التربة،

وأكد أهمية تبادل المعرفة وتعزيز الحوار؛ حيث يعد "المنتدى الحضري العالمي" منصة هامة لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال تبادل المعرفة والخبرات و وضع حلول مبتكرة ، وبناء شراكات دائمة ، وخلق مسار نحو خدمات مياه وصرف صحي حضرية مستدامة

وألمح إلى إطلاق مصر لمبادرة «AWARe» لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، خلال مؤتمر المناخ COP27 بدعم من العديد من منظمات الأمم المتحدة والدول الشريكة.

وقال إنه تحت مظلة المبادرة إنشاء المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى PACWA، حيث نجحت مصر فى توفير تمويل لأكثر من ٢٥٠٠ متدرب، وتصميم أكثر من ٣٠ دورة تدريبية متنوعة .

وشدد وزير الري، على عدد من الركائز الرئيسية التى يجب مراعاتها لتعزيز التنمية الحضرية مثل (زيادة الاستثمارات في المياه والصرف الصحي بالتعاون مع شركاء التنمية - تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للسكان بالأحياء غير المخططة - التأكيد على أن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي هى حق من الحقوق الإنسانية الأساسية - دمج الاعتبارات المناخية في جميع جوانب التخطيط للمياه والصرف الصحي - التعامل مع المياه كعنصر أساسي من البنية التحتية الخضراء - تسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي - توطين خدمات المياه والصرف الصحي بما يضمن استدامة هذه الخدمات ) .