أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد وزيرَي الداخليّة والشؤون الاجتماعيّة، في تعديل وزاري مفاجئ.

وعيّن سعيّد خالد النوري وزيرًا للداخليّة خلفًا لكمال الفقي، وفق ما جاء في بيان للرئاسة التونسيّة لم يوضح أسباب الإعفاء.

كما عيّن كمال المدوري، وهو من التكنوقراط، وزيرًا للشؤون الاجتماعيّة خلفًا لمالك الزاهي.

إلى ذلك، استُحدث منصب كاتب دولة لدى وزارة الداخليّة مكلّف الأمن القومي، وقد عُهد به إلى سفيان بن الصادق، وفق البيان.

وتقرّر هذا التعديل الوزاري عقب موجة اعتقالات طالت خلال الأسبوعين الماضيين عشرات من ناشطي حقوق الإنسان والمحامين والصحفيّين.