قال محمد زناتة، المحامي بالنقض، أن دين النفقة من الديون التي لها الآولوية في السداد عند تزاحم الديون، ولا يسقط أيضا بالتقادم.

وأوضح زناتة، أن هناك العديد من الطرق لتحصيل أحكام النفقة تتمثل في:

أولا: عن طريق التنفيذ بواسطة محضرين المحكمة بالحجز علي أمواله و ممتلكاته للسداد دين النفقة.

ثانيا: عن طريق دعوي حبس:  وذلك طبقا للقانون الأحوال الشخصية وذلك إذا امتنع المدين عن سداد النفقة يصدر ضده حكم حبس ثلاثون يوما حكم نهائي واجب التنفيذ.

ثالثا: عن طريق بنك ناصر الاجتماعي:

وذلك عن طريق تقديم الصيغة التنفيذية للبنك ويقوم مستحق النفقة باستلام مبلغ النفقة كل شهر ثم يقوم البنك بالرجوع علي المدين للتحصيل،  والحد الاقصي للمبلغ الذي يقوم البنك بصرفه مبلغ خمسمائة جنية شهريا وباقي المبلغ يتم تحصيله بالطرق الاخري.

رابعا: عن طريق جهة عملة إذا كان موظفا بالحكومة:

وذلك بتقديم الصيغة التنفذية إلى جهة العمل ويتم اقتطاع مبلغ النفقة من راتبة شهريا.

خامسا: عن طريق إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات:

وتقام بطريقة الادعاء المباشر ويصدر حكم حبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة.

وإذا قام المدين بسداد متجمد النفقة المستحق عليه يتم إيقاف تنفيذ الحكم.