أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، مرسوماً بقانون بإنشاء "جهاز الإمارات للمحاسبة"، بهدف تعزيز الرقابة على المال العام، ويعد الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية في الدولة.

ينظم المرسوم بقانون مختلف أوجه مساهمة "جهاز الإمارات للمحاسبة" مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص في حماية المال العام من خلال الرقابة على الأنشطة المالية والمحاسبية والتشغيلية في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ومكافحة الفساد المالي والإداري وإرساء المبادئ العامة لتعزيز إدارة مخاطر الفساد والكشف عنه ومعالجة أسبابه ومحاسبة مرتكبيه، إضافة إلى تعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة الاتحادية والجهات الخاضعة للرقابة بما يعزز سمعة الدولة والثقة في نظامها المالي والاقتصادي.

وقالت حكومة الإمارات في بيان : "تشمل اختصاصات الجهاز تدقيق الحساب الختامي (البيانات المالية) لحكومة الدولة وإبداء الرأي فيها، وتدقيق وفحص البيانات المالية السنوية المنفصلة والمجمعة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مع مراعاة قوانين ونظم إنشاء هذه الجهات، وتقييم كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية على البيانات والعمليات المالية والتشغيلية، ووضع السياسة العليا للنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري".

كما تشمل الاختصاصات مراجعة الأداء والمخاطر في الجهات الخاضعة وفحص كفاءة وفاعلية واقتصادية الأنشطة المالية والتشغيلية لها وتقديم التوصيات بشأنها.

وتتضمن اختصاصات الجهاز تلقي وفحص والقيام بأعمال التحقيق الإداري في الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالاعتداء بأي صورة على أموال وممتلكات الجهات الخاضعة للرقابة، وتلك المتعلقة بتضارب المصالح، أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال الوظيفة العامة بغرض الحصول على مصلحة خاصة أو للغير، وفي حالات إفشاء البيانات والمعلومات الرسمية للجهات الخاضعة والتي تتكشف للجهاز أو يُبلغ بها.

كما يتضمن عمل الجهاز تطبيق مجموعة واسعة من التدابير الوقائية، وضوابط التحقيقات الإدارية، وإفصاحات الذمة المالية، وتحديد آليات قوية لحماية المُبلِغين والشهود، ومبادرات استرداد الأموال العامة مع التعريف الكامل بالمخالفات المالية والإدارية.

ويشمل ذلك أيضاً البت في الأفعال أو التصرفات أو الامتناع عنها أو الإدلاء بتصريحات قد تؤثر مباشرة أو بشكل غير مباشر على سمعة الدولة المالية أو تضر بمصالحها الاقتصادية.

وحدد المرسوم إجراءات التصرف في التحقيق الإداري، حيث يبلغ الجهاز الجهة الخاضعة لرقابته أو السلطة المختصة المعنية بالمخالفة لتوقيع الجزاء التأديبي على المخالف من الموظفين أو المكلفين بالخدمة العامة واسترداد الأموال العامة التي تحصّل عليها المخالف بغير وجه حق والتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها.

وتشمل الإجراءات أيضاً إحالة الجهاز لأوراق التحقيق الإداري إلى النيابة المختصة متى ما كشف التحقيق عن وجود شبهة جريمة جزائية، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية. وتنظم لائحة إجراءات مكافحة الفساد أحكام وضوابط التصرف في التحقيق الإداري.

ويجيز المرسوم بقانون منح مكافأة تشجيعية معنوية أو مادية لأي شخص أدلى بمعلومات جوهرية أدت إلى اكتشاف مخالفة من مخالفات الفساد المالي والإداري. وحدد المرسوم إجراءات الإعفاء من العقوبة المقررة أو التوصية بتخفيفها بشأن كل من قام من المتعاونين أو الشركاء في الفساد المالي والإداري بالإبلاغ عن ارتكابه قبل الكشف عنه، وإجازة حفظ التحقيق الإداري عند التوصل لتسوية مع أي شخص ارتكب مخالفة مالية أو إدارية ونتج عن التسوية استرداد المال العام محل التحقيق الإداري، وقام بالإدلاء بمعلومات ذات أهمية للمصلحة العامة، وتعاون مع الأجهزة الحكومية بهذا الشأن.