جريمة الزنا في القانون المصري لا تعرف لا المرأة المتزوجة أو الرجل المتزوج فالمرأة المتزوجة تعاقب على الزنا إذا ارتكبته في أي مكان سواء في منزل الزوجية أو في غيره، أما الرجل فالقانون يشترط أن تكون الجريمة وقعت منه في منزل الزوجية.

كما أن القانون نص على لا تقام دعوى الزنا لا بشكوى الزوج حيث أن تلك الجريمة من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوي الجنائيه فيها علي شكوي الزوج ، خلال مده أقصاها ثلاثة أشهر من وقت العلم بارتكاب الجريمة.

وأيضا يحق للزوج الذي ارتكبت زوجته هذه الجريمة أن يتنازل عن الدعوى في أي حالة تكون عليها الدعوى، وأيضا أن يوقف تنفيذ الحكم في أي وقت بشرط أن يرضى معاشرتها له كما كان و تكون علاقة زوجية ما زالت قائمة.

وقد نص القانون على أدالة إثبات جريمة الزنا في نص المادة ٧٦ من قانون العقوبات على سبيل الحصر وهي: القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل، وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة من المتهم بالزنا أو موجودة بمنزل الزوجية تثبت عليه هذا الأمر.

وقد وضع القانون عقوبة الجريمة الزنا وفرق فيها بين الرجل والمرأة تتمثل في أن يعاقب الرجل الذي يرتكب جريمة الزنا في منزل الزوجية بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وتعاقب السيدة التي ارتكبت جريمة الزنا بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين .

ولكن من ناحية الواقع العملي لانتشار مثل هذه الدعوي نجد أنها غير موجودة إلى حد كبير بسبب وضع اعتبارات أخرى في حالة حدوثها مثل سمعة العائلات والأبناء فتكون النتيجة أما هي إنتهاء العلاقة الزوجية و تنازل الزوجة عن كافة حقوقها في مقابل تغاضي الزوج عن فعلتها فكان ذلك سبب من انتشار مثل هذه الجريمهة دون أن تصل إلى أبواب القضاء، و ذلك مما يدعوا إلى الانحراف الأخلاقي في المجتمع فلو علم كل مرتكب هذه الجريمة ما يصيبه من عقاب و نظره المجتمع له ما حاول الإقبال على ذلك الفعل، ولكن عذاب الله وعقابه أشد و لكن كل ما يهم مرتكب ذلك الإفلات من العقاب القانون و ذلك يعد دليلا علي غياب الوازع الدينى فى مجتمعاتنا.