حقوق الارتفاق له أهمية باللغة حيث تمكن من استغلال العقارات وتيسير الانتفاع بها واستثمارها في مختلف الأوجه كما تمكن حق الملكية من أداء وظيفتة الاجتماعية.

وحق الارتفاق كما ورد بنص المادة 867 من القانون المدني بأنه يجعل حدًا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر، ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام إذا كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال".

وهو حق عيني عقاري، يترتب لمصلحة عقار على عقار آخر، ويسمى العقار الأول العقار المرتفق أو العقار المخدوم، ويسمى الثاني العقار المرتفق  به أو العقار الخادم وحق الارتفاق لا يجوز التصرف فيه أو الحجز عليه مستقلا، وهو يرد على العقار بالطبيعة حتى ولوكان مملوكا ملكية عامة، ويكون مقررا لمصلحة عقار آخر شرط أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين، وليس لشخص واحد، لأنه يحدُ من سلطات المالك الذي له الملكية التامة.

تتمثل أنواع حق الارتفاق في: حق الشرب، حق الطريق ، حق المجري ، حق المسيل ، حق التعلي ، حق الجوار .

حق الارتفاق هو حق تابع ليس قائما بذاته إنما هو مرتبط بالعقار المرافق له و لا يجوز الحجز عليه أو رهنه استقلا و أنه حق دائما مرتبط بالعقار المرتفق به و يجوز تحديد مدته باتفاق خاص .

حق الارتفاق من الحقوق العينية التي تكتسب بالتقادم طويل المدة، في حالة انقضاء خمسة عشرة عاما على ممارسة الارتفاق يؤدي إلى اكتسابه كحق للعقار المرتفق ، وهنا يجب أن يكون الارتفاق ظاهرا و مستقرا لا نزاع فيه.