قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن البرلمان الحالي هو مجلس منتخب بإرادة شعبية ونحن حريصون على عدم المساس بمؤسسات الدولة ومنها البرلمان.

جاء ذلك خلال جلسات الحوار الوطني، رداً علي مداخلة للكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، بشأن أن البرلمان الحالي لا يعبر عن الشعب.

وعلق رشوان: قد اكون اختلف مع البرلمان لكنه اجرائيا جاء بانتخابات نزيهة ولا يجوز قول أنه لا يعبر عن الشعب.

وتابع: هناك مؤسسات قائمة منظمة قانونا ودستوريا وتؤدي ادورها ويجب احترامها، ونحن حريصين على عدم المساس بهذه المؤسسات كما أن الحوار ليس بديلا عنه.

وقال محمد سعد عبد الحفيظ وكيل مجلس نقابة الصحفيين، إن المادة 68 من دستور 2014 أكدت بشكل كامل على حرية تداول المعلومات، عندما نصت على "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.

وأضاف:"تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون".

وأضاف عبد الحفيظ، "مجلس النواب الحالي لا يعبر عن الشعب المصري بسبب النظام الانتخابي الخاصة بالقائمة المطلقة التي لا تنتج تمثيل حقيقي للناخبين"، مطالبا بالتريث قبل إصدار قانون تداول المعلومات.

ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال جلسات المحور السياسي، جلستين ممتدتين بالتوازي، وهما جلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات" الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وجلسة "عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين" الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.