ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن مشكلات برنامج تكافل وكرامة.

واستعرض النائب محمد زين الدين، طلب الإحاطة، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشكلات التي توجه المواطنين، خصوصا وأن قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010، حدد الفئات والمبالغ المستحقة لصرف المساعدة، ومن هذه الفئات اليتيم وأولاد المطلقة إذا تزوجت أو توفيت أو سجنت وآخرين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه بعد ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزاراء رقم (540) لسنة 2015 بشأن استحداث فئات غير مشمولة للضمان الاجتماعى والقرار الوزاري رقم (230) بشأن القواعد المنفذة لبرنامج الدعم النقدى المشروط برنامج (تكافل وكرامة)، وهم: الأطفال المعاقين - المسنين - العاجزين عن العمل والكسب – المريض أو المصاب بمرض مزمن، وهذه الحالات يتم تسجيلها في برنامج تكافل وكرامة فئة "كرامة"، ومن الفئات الجديدة أيضا: الأرملة - المطلقة - أسرة المسجون - مهجورة العائل- الأيتام - أسرة المجند، والتي لديها أطفال من سن يوم إلى 18سنة.

وأوضح النائب، أنه بالنظر إلى الفئات الجديدة المستحدثة في برنامج تكافل وكرامة يتضح أنها هي نفس الفئات التي حددها قانون الضمان الاجتماعي، وليست فئات جديدة مستحدثة، وبناء على ذلك فقد وقع ضرر كبير على هذه الفئات وخاصة فئة العجز والإعاقة، حيث أن أكثر هذه الحالات مصابة بأمراض مزمنة وتحتاج إلى علاج دائم ومنهم من يتوفى قبل الحصول على المساعدة.