أعلنت وزارة الداخلية، تحقيق نجاحات أمنية مؤثرة أسفرت عن إحباط مخططات وتحركات جماعة الإخوان الإرهابية خلال عام 2022، حيث واصل رجال الشرطة جهودهم لترسيخ دعائم الاستقرار وصون مكتسبات الوطن والتصدي لجميع أشكال الخروج عن القانون.

وأوضحت الوزارة خلال احتفالية ذكرى عيد الشرطة رقم 71 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أجهزة الداخلية نجحت في مداهمة 116 بؤرة إرهابية ضبطت خلالها 270 بندقية آلية وخرطوش وطبنجة، و50 عبوة متفجرة وحزام ناسف وقنابل يدوية، وضبطت العديد من اللجان المالية القائمة على إدارة مصادر التمويل وبحوزتهم 78 مليون جنيه.

كما تم ضبط 66 كيان تجاري متورط في تقديم الدعم لتنظيم الإخوان بقيمة سوقية تقدر 550 مليون جنية، فضلا عن إجهاض مخططات إحياء نشاط اللجان الإعلامية والكتائب الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة.

وعلى صعيد الأمن الجنائي، شهد عام 2022 نجاحات كبيرة لجهود وزارة الداخلية في الأمن الجنائي، ما أسفر عن انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم خلال عام 2022 بنسبة 13.6% مقارنة بعام 2021، وأسفرت جهود الداخلية في ضبط الجرائم الجنائية عن ضبط 1884 تشكيل عصابي، وتنفيذ 24 مليونا و620 ألفا و300 حكم قضائي من بينها 114 ألف 112 حكم جنائي.

كما تم ضبط 50 ألفا و246 قطعة سلاح ناري منها 4523 بندقية آلية و19 جرينوف و51 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

كما وجهت وزارة الداخلية ضربات استهدفت جرائم جلب وتهريب والإتجار بالمواد المخدرة والأجهزة الأمنية في وأد تلك الجرائم في مهدها، حيث تم ضبط 93 ألف 997 قضية مخدرات ضبط خلالها 28.7 طن لمخدر الحشيش، و3.4 طن لمخدر الهيروين، و347 طن لمخدر البانجو، و847 كيلو لمخدر الأستروكس، و23 مليون و71 ألف قرص مخدر، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ما يقرب من 7 مليارات جنيه، وتقدر قيمة المبالغ المالية لجرائم غسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة بـ 3.5 مليار جنيه.

كما تتصدى الأجهزة الأمنية للجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني –جرائم الأموال العامة-، حيث تم ضبط 1852 قضية في مجال النصب والتزوير وغسل الأموال، و2127 قضية إتجار في النقد وتحويلات غير مشروعة، و298 قضية توظيف أموال ورشوة واستغلال نفوذ، و225 قضية اختلاس واستيلاء على المال العام وكسب غير مشروع، بإجمالي مبالغ تم ضبطها نقديا ومستنديا 6.7 مليار جنيه (1.25 مليار جنيه نقدي، 1.66 مليار جنيه غسل أموال، 3.86 مليار جنيه مستندي).