أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى توضيح له بشأن ما أثير عن الغرض من إنشاء هيئة قناة السويس لصندوق استثماري بأنه يجب التفرقة بين مرفق قناة السويس وهيئة قناة السويس والصندوق المزمع انشاؤه، مشيراً إلى أن مرفق قناة السويس مملوك للدولة ملكية عامة وحماية أصوله وممتلكاته مكفولة بموجب الدستور، كما أن المرفق ليس مملوك للهيئة، ولكن الهيئة تديره فقط وأعمال شئونه.

وقال "سليمان" إن هيئة قناة السويس طبقا لقانون إنشائها أموالها أموال عامة تؤول للموازنة العامة للدولة بالكامل، مؤكداً أن الصندوق المزمع إنشاؤه مملوك للهيئة بالكامل والغرض منه مواجهة حالات الطوارئ والأزمات ومخاطر التقلبات في العوائد المستقبلية ويكفل استدامة موارد للتطوير المستمر لمرفق القناة، قائلاً في تفنيد ما يثار: أما عن حق الصندوق في بيع وشراء واستئجار أصوله والاستثمار مع الغير فهو أمر طبيعي لأن الصندوق له موارد يمكن أن يستثمرها في أصول مالية أو عينية والاستثمار في هذه الأصول يكون بالبيع أو الشراء أو الاستئجار وهي الاشكال النمطية للاستثمار ولم يتطرق القانون من قريب أو من بعيد باستحواذ الصندوق علي أي أصل من اصول المرفق ذاته وغير مسموح بذلك لأن أصول و ممتلكات مرفق قناه السويس ( الممر المائي) ليست ملكاً لهيئة قناة السويس كي تتصرف فيها وانما مملوكة للدولة ملكية عامة.

وأضاف أن أموال الهيئه فهي مملوكة للدوله ملكية خاصة فلهيئه الحق في استثمار أصولها بشكل يكفل لها استدامة الموارد و تعظيمها بالشكل الذي يحميها من مخاطر التقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية وكساد حركة التجارة العالمية.