قال النائب حسين خضير، وكيل لجنة الصحة والإسكان بمجلس الشيوخ، إن تقرير البرلمان الأوروبي رقم (2962/2022) بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، كذب فج وتعدي سافر على السيادة المصرية، ومبني على أباطيل لا تمت للواقع بصلة.

ولفت خضير ، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن البرلمان الأوروبي يكرر أكاذيب الجماعة الإرهابية، كما أن ذكره وجود 65 ألف معتقل سياسي في مصر، وعشرات الآلاف من سجناء الرأي يثير الضحك والسخرية، فمن أين له بهذه الأرقام؟! وأي تقرير رسمي أو من جهة مشروعة ذكرت هذه الأرقام التي استند اليها.

وأكد وكيل صحة البرلمان، أن تقرير البرلمان الأوروبي ليس له أساس من الصحة، ويعكس نظرة متحيزة غير موضوعية تجاه الأوضاع فى مصر، وتجاهل تام لبرامج تمكين الشباب وتميكن المرأة وصدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإفراج عن أكثر من ألف من المحبوسين بقرارات العفو الرئاسي، وغيرها من الخطوات الضخمة علاوة على تفعيل ملف حقوق الإنسان والقانون.

وشدد خضير، على أن قرار البرلمان الأوروبى ما هو إلا امتداد لسياسته ونهجه المستمر في فرض وصايته على الدولة المصرية، معتبرا إياه تدخلا صارخا فى الشئون الداخلية المصرية باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة.

واختتم الدكتور حسين خضير، بمطالبة البرلمان الأوروبي بمراجعة مواقفه ضد مصر، وضرورة التفرقة بقوة وعبر بيانات واضحة بين حقوق الإنسان والإرهاب وتهديد الأمن القومي لمصر، مشددا على أن توصياته وكافة مواده دعوة صريحة للإرهاب تحت مزاعم حقوق الإنسان في مصر.