تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس.

ويتضمن جدول الأعمال نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

وتناقش اللجنة مشروع القانون مع مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

كما تناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من النائبة منى عبدالله و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جريمة القتل والإيذاء الخطأ.

وتناقش اللجنة مشروع القانون مع مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على بعض أحكام القوانين التي أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، حيث نص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، 15 عامًا، بدلاً من 16 عامًا، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.