رحبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حمل رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكامًا قضائية نهائية.

وقال النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هذه الخطوة تؤكد أننا مقبلون على حوار وطني جاد، لا سبيل فيه إلا الالتئام والالتحام والالتفاف على قضايانا الوطنية.

وأضاف أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النوابـ، إن القيادة السياسية كان اتجاهها واضحًا منذ البداية، عن أنه لا حوار مع من هدد أمن مصر وروع أهاليها، ومن ثم فإنه لا سبيل للعمل على خروج كل من مثل تهديدًا للأمن القومي المصري.

ولفت إلى أن قرارات الإفراج المتتالية تمثل جسرًا للأمل، في ظل رئيس يرعى أبناؤه يدرك أهمية الحوار ويعمل على بناء جمهورية جديدة قوامها التشارك والبناء، وتسعى لتحقيق مفوهوم حقوق الإنسان بالأفعال لا الأقوال، وأنه لا عزاء للمخربين ممن يتعمدون طمس الحقائق ويروجون للأكاذيب والشائعات، لافتًا إلى أن قرارات العفو تمثل خطوة فاعلة لتدعيم مخرجات الحوار الوطني.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارا جمهوريا اليوم، أعلن خلاله العفو عن عدد من الصادر بحقهم أحكاما قضائية وشمل القرار كلا من:

١. هشام فؤاد محمد عبد الحليم
٢. قاسم اشرف قاسم أحمد
٣. احمد سمير عبد الحي علي
٤. طارق النهري حازم حسن
٥. عبد الرؤوف خطاب حسن خطاب
٦. طارق محمد المهدي صديق
٧. خالد عبد المنعم صادق صابر