كشف تقرير إنجازات لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمد محمود، خلال دور الانعقاد العادى الثانى، عن حجم الجهد الكبير الذى بذله أعضاء اللجنة، حيث عقد اللجنة 94 اجتماعا استغرقت 105 ساعة من العمل بهدف تحقيق نهضة صناعية، إيمانا بأن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الشاملة فى مصر، وتساهم فى زيادة الدخل القومى وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال المهندس معتز محمد محمود، إن اللجنة أعدت 7 مشروعات قوانين وافق عليها المجلس نهائيا، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شالتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها فى عدة مناطق بالصحراء الشرقية.

وأضاف أن القوانين تهدف إلى السيطرة على التنقيب العشوائى لخام الذهب والمعادن المصاحبة له، حيث يقع التمويل الكامل لمصروفات البحث، والاستغلال على عاتق شركة شلاتين دون تحمل الحكومة، أو الهيئة أية مصروفات أو تكاليف، فضلا عن مشاركة الحكومة فى الإنتاج من بدء أول إنتاج يتم تحقيقه، وحصول الحكومة على نسبة 5% من إجمالى الإنتاج، قبل خصم قيمة تكاليف الاسترداد، وإنشاء شركة شلاتين مصنعا أو مصانع لإنتاج الذهب سواء بنفسها أو بالشراكة مع غيرها من الشركات العالمية أو الشركات العاملة بقطاع التعدين فى مصر.

كما تهدف مشروعات القوانين أيضا، إلى التزام شركة شلاتين بتسويق الخامات المعدنية، فى السوق المحلية والعالمية وإتمام عمليات البيع بأفضل الشروط، التى يمكن الحصول عليها طبقا لأوضاع السوق السائدة وقت البيع، وانتقال ملكية الأصول الثابتة والمنقولة نهائيا من شركة شلاتين إلى هيئة الثروة المعدنية، وقيام الشركة بعد التشاور مع هيئة الثروة المعدنية، بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفى جمهورية مصر العربية، الذين يقومون بالعمليات موضوع الاتفاقية فيما يخص النواحى التطبيقية فى صناعة التعدين مع الاستبدال التدريجى لموظفى شركة شلاتين الأجانب من غير التنفيذيين بموظفين وطنيين مؤهلين كلما وجدوا.

وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية التى قامت بها اللجنة، قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة، إن اللجنة قامت بزيارتين ميدانيتين الأولى إلى المناطق الصناعية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، للاطلاع على المعوقات التى تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع فى هذه المناطق على أرض الواقع والعمل على إيجاد الحلول، إذ يصب ذلك فى مصلحة الاقتصاد القومى.

وأعدت اللجنة عدة توصيات إلى وزارات التجارة والصناعة والإسكان والتنمية المحلية، تضمنت ضرورة تفعيل قانون تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذى ألزم الهيئة بالسماح باستخراج الرخصة فى الصناعات غير الخطرة بمجرد الإخطار، وإتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين بتكلفة المرافق دون زيادة لأهميته فى زيادة الانتاجية والمنافسة والتصدير، مع عدم طرح أراض صناعية إلا بعد استيفاء الموافقات اللازمة من جانب وزارة البيئة والحماية المدنية تيسيرا على المستثمرين.

التوصيات تضمن أيضا ضرورة قيام جهاز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة بدوره المنوط به فى مساعدة تلك المصانع وتقديم الدعم الفنى والمالى لها، وقيام هيئة المجتمعات العمرانية بمساعدة تلك المصانع فى الاستفادة من مبادرات البنك المركزى فى الصناعة بالتمويل بفائدة ميسرة، وأهمية تجهيز الطرق المؤدية للمدينة وربطها بغيرها من المحاور الأخرى اللازمة لنقل العاملين والبضائع، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لإصلاح منظومة الصرف الصحى والصناعى وتوفير وحدات سكنية للعاملين بالمدينة للتخفيف من عبء مشقة السفر عليهم وأداء عملهم فى يسر وسهول، وسرعة إنشاء المدارس بمراحلها المختلفة، ومحاسبة المصانع على أساس حجم الاستهلاك الفعلى مع السماح بقبول الطلبات المقدمة من المصانع بزيادة القدرة الكهربائية المتاحة لأهميته فى زيادة الإنتاجية وزيادة نسبة التشغيل.