لا يزال ملف التحقيق مع الإخوان في اتهامات متعلقة بتمويل الإرهاب ونشر التطرف يشغل الرأي العام والنخبة السياسية في النمسا، وبخلاف التقارير الصحفية المختلفة عن التحقيقات، أرسل وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كيرنر، خطابا إلى البرلمان بتاريخ 22 أبريل الماضي، تضمن شرحا لوضعية التحقيقات الحالية، والتمسك بحماية التحقيق والإبقاء على سريته.

وقال كيرنر في الخطاب، إن التحقيق جار بقيادة الادعاء العام في مدينة جراتس حتى الآن"، مضيفا أنه يتمسك بعدم توضيح أي تفاصيل عن التحقيق وفقا للمادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحمي التحقيقات غير المكتملة.

وتابع: "تجري التحقيقات إشراف النيابة العامة، والجهات القضائية مسؤولة عنها بشكل كامل".

وفجر وزير الداخلية مفاجأة، حيث كتب أن التحقيق في ملف الإخوان بدأ في أروقة الادعاء العام بجراتس، في 30 أغسطس 2019، أي قبل أشهر طويلة من المداهمات، بموجب المادة 278 ب (2) من القانون الجنائي.

وأضاف: "مكتب ولاية ستيريا لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب (الاستخبارات الداخلية)، ومكاتب حماية الدستور في الولايات الأخرى ومديرية أمن الدولة والاستخبارات، يقدمون الدعم في التحقيق".

الوزير مضى قائلا: "إن الكشف العلني عن معلومات مفصلة عن مثل هذه التحقيقات الحساسة التي تعمل على مكافحة الإرهاب، من شأنه أن يتعارض مع المصالح الأمنية الخارجية والداخلية الرئيسية لجمهورية النمسا".

وذكر: "من شأن أي إجابة أن تسمح باستنتاجات وقد تخلق خطر التأثير سلبًا على التحقيقات المستقبلية. قد يجعل هذا الأمر أكثر صعوبة أو استحالة على سلطات أمن الدولة لأداء مهامها".

ووفق تقرير لصحيفة دير ستاندرد النمساوية، فإن الادعاء العام، يعمل في الوقت الحالي، على استكمال التحقيقات في الملف، ودراسة كافة الوثائق التي يقدر عددها بالآلاف، فضلا عن ناقلات البيانات والحسابات البنكية.

وتستند التحقيقات في الوقت الحالي، إلى شاهدي إثبات نشطا في شبكة الإخوان بالنمسا لسنوات طويلة، وأدليا بشهادات متطابقة عن قيادات الجماعة وأنماط تحركها وهياكلها في البلد الأوروبي.

الشاهد الأول هو الباحث في الدراسات الإسلامية، أمير زيدان، الذي نشط لسنوات طويلة في شبكة الإخوان، وكان أحد قياداتها البارزة بالنمسا، قبل أن يتعاون مع السلطات النمساوية في ملف التحقيق الجاري حاليا.

لكن الأمر لا يتوقف عند هذه الشهادة، إذا تعاون أحد المشتبه بهم في القضية مع الشرطة، وهو الإمام والداعية "أ.م"، وقدم، معلومات تفصيلية عن هيكل شبكة الإخوان وأنشطتها وقياداتها، والروابط بين المنظمات العاملة تحت مظلتها.

ورغم أن الشاهدين لم يكن يعرفان أن هناك شاهدا آخر في القضية، فإنهما قدما بيانات وتفاصيل متطابقة عن هياكل شبكة الإخوان وقياداتها وأنشطتها في النمسا.

لذلك، وفق صحيفة دير ستاندرد، يعتبر الادعاء العام أن المعلومات التي قدمها الشاهدان ذات مصداقية، وتؤكد الاتهامات الموجهة للمتهمين، بتمويل الإرهاب، وغسل الأموال، والانضمام لجماعة إرهابية.

وتعود القضية إلى 9 نوفمبر 2020، عندما داهمت قوات خاصة من الشرطة النمساوية، فجرا، مقار إقامة ومنظمات مرتبطة بشبكة الإخوان الإرهابية في 4 ولايات نمساوية.

واستجوبت على الفور 70 شخصا بتهم تتعلق بـ"عضوية منظمة إرهابية" و"تمويل الإرهاب"، ومع مرور الوقت، وتكثيف التحقيقات، توسع عدد المشتبه بهم الرئيسيين في القضية إلى 100 شخص.

وحاولت جماعة الإخوان الإرهابية عرقلة التحقيقات التي يتولاها مكتب الادعاء العام في مدينة جراتس النمساوية، لكن الادعاء العام استمر في التحقيقات في الملف دون توقف رغم مناورات الجماعة الإرهابية، وضع يده على أدلة جديدة ربما هي الأقوى في ملف تمويل ممثلي الإخوان للإرهاب، ولأذرعها في مناطق أخرى حول العالم.