تقدم ٣ من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بثلاثة مشروعات قوانين في مجلس النواب حول منع زواج الأطفال، وتقليل هدر الطعام، وتعديل بعض أحكام القانون ٤٠ لإنشاء نقابة التجاريين.

حيث تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضوٍ مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون لمنع زواج الأطفال.

وعرف مشروع القانون، الطفل، بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية طبقا لشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يعتد بأي طريقة أخرى في إثبات سن الطفل.

وتضمن مشروع القانون، أيضا مادة تعريف كلمة زواج بأنه كل عقد أو وثيقة دالة على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي أو محام أو موثق أو حتى تم العقد بين طرفي العلاقة بمفردهما بدون وجود شهود أو بدون وجود أي فرد مما سبق.

وأكدت مواد القانون، أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور إتمام ثماني عشرة سنة ميلادية ولا يجوز بأي حال من الأحوال، خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج.

وتقدمت النائبة أميرة صابر بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.

وطالبت النائبة أميرة صابر بالتكرم بالنظر، وإحالة مشروع القانون الي اللجنة النوعية المختصة لإيفاء المجلس بتقريرها حول مشروع القانون وفقًا لما يقتضيه الدستور والقانون.

وتأتي فلسفة القانون المقدم من النائبة أميرة صابر، في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام عند كتابة القانون، ثم النظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزها تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.

ويأتى مشروع القانون فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الآدمي والذي كان ينتهي به الحال في النفايات دائما.

ولفت مشروع القانون، إلي امتناع عدد من مقدمي خدمات الطعام من التبرع به خوفًا من تحمل أي مسئولية عن سلامته، بأن منح كامل مسئولية فحص الطعام والتغليف حسب تعليمات الهيئة إلي بنوك الطعام، بالإضافة إلي الطعام الصالح للاستهلاك الآدمي، شجع القانون مقدمي خدمات الطعام ببيع أو التبرع بالفائض غير الصالح للاستهلاك الآدمي لشركات الفلاحة البيولوجية والسماد العضوي.

كما اهتم مشروع القانون بقياس الأثر التشريعي عن طريق إلزام بنوك الطعام بتقديم بياناتها دوريًا إلي مديريات التضامن والشئون الاجتماعي، كذلك ألزم القانون الهيئة بتقديم تقرير سنوي إلي مجلس النواب حول حالة هدر الطعام في مصر، وهو الأمر الذي سيعالج غياب أو قدم البيانات في هذا الشأن.

ومن المتوقع، أن يساهم مشروع القانون في توفير مليارات الجنيهات سنويًا كما سيساعد في التخفيف من وطأة الفقر، والجوع، وسوء التغذية والسمنة المفرطة، وسيساهم في حل أزمة المناخ العالمية المرتبطة ارتباطا وثيقًا بهدر الطعام، بالإضافة إلي تشجيع روح التكافل والتضامن الاجتماعي.

وتقدمت النائبة غادة علي بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء التجاريين، والذي يستهدف أمرين من شأنهما رفعة نقابة التجاريين وإعادة تفعيل دور نقابة التجاريين تجاه أعضائها من خلال تعديل المواد الخاصة بإعادة إجراء انتخابات على كافة مستويات النقابة وهي مواد 23 و32، والتعديلات التي تختص بإنماء الموارد المالية وإيجاد آلية تضمن استدامة تمويل الخدمات النقابية من صرف معاشات وتقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية وهي المواد 7 و و23 و32 و43 و57و72 و 73و74 . وذلك من خلال إجراء إصلاح تشريعى فى قانون النقابة، بما يسمح لها من تنمية مواردها المالية، وبالشكل الذي يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه أعضائها.