يتضمن قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها على عقوبات عديدة فيما يخص استيراد وتصدير بلازما الدم وإدارة مراكز تجميع الدم أو البلازما دون ترخيص.

وحسب المادة 21 من قانون تنظيم عمليات الدم: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:

1- أدار مركز عمليات الدم دون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2- أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعًا لتصنيع مشتقاتها دون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3- صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له أو شرع في ذلك.

4- حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

5- امتنع عن إعطاء دم عمدًا رغم توفره أو قام ببيعه بسعر مخالف للأسعار المحددة.

6- أن يكون التبرع بالدم أو البلازما غير تطوعي ونظير مقابل.

7- عدم التزام الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه، وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلًا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة وغلق المركز أو المصنع.

وتضاعف الغرامة في حالة العود.

وتنص المادة 22 من القانون على أنه يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة عن الأفعال التي ترتكب لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم وصالح الشخص الاعتباري.