أوضحت دار الإفتاء، حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة، بحيث يذهب مع المشترى ويشترى ما يحتاج إليه ثم يبيعه له.

وأكدت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أنه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مؤجلٍ إلى أجلٍ معلومٍ، والزيادةُ فى الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لأنها من قبيل المرابحة، وهى نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التى يجوز فيها اشتراط الزيادة فى الثمن فى مقابلة الأجل.

وأوضحت أن الشخص فى هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط، ولا يضرُّ كونُ الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهذا كله متوافر فى الصورة المسؤول عنها حيث لا تنازع بين الأطراف الثلاثة، ولا اضطراب فى ضمان المتلفات إذا حصل التلف فى مرحلة من المراحل.