قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن «بدعة تحريك صور الموتى ممنوعة شرعًا وتؤدي غالبًا إلى مفاسد، أيًا كانت الأهداف أو الأغراض أو البواعث منها»، لافتًا إلى أن الشريعة الإسلامية قائمة على سد الذرائع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام هوانم»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن «دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح»، موضحًا أن عدم ذكر المساوئ والنقائص للميت أو الأسير من الأخلاقيات الإسلامية؛ لأنه لا يملك الدفاع عن نفسه.

وأشار إلى أن النبي محمد نهى عن ذكر نقائص ومساوئ الميت، منوهًا إلى أن تطبيق تحريك صور المتوفين انتهاك لحرمة الموتى بشكل عام، وقد يؤدي إلى نسبة أفعال وأقوال خاطئة للراحل.

وتابع أستاذ الفقه المقارن: «المحظورات متدرجة وقد يبدأ الأمر بحركات خداعية عبر تحريك الفم ثم يُنسب للميت أفعال وتصرفات وأقوال لم يفعلها، كما أن الميت لم يأذن بذلك، وطالما انتقل إلى الآخرة فهو في ذمة الله».

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية أباحت وسائل الترفيه والترويح عن النفس لكونه من متطلبات الفطرة؛ إلَّا أنَّ هذه الإباحة مُقَيَّدة بأن لا تشتمل على سخريةٍ أو سُوءِ أدبٍ.

وأضافت الإفتاء، في بيان لها: «فإذا كان لا مانع شرعًا من استخدام برامج حديثة لتحريك الصور الثابتة، بحيث تصبح بتقنية الفيديو بدلًا من كونها ثابتة كصورة عادية؛ فالأَصْل أنَّ هذا مباحٌ بشرط مراعاة خصوصية مَن أفضى إلى رَبِّه بأن لا يشتمل تحريك صورته على سخرية أو سوء أدب مع الميت، وبشرط أن لا يؤدي ذلك إلى تدليسٍ أو ضررٍ بالغير؛ وذلك كما لو تَرتَّب على صورة المستخدم حقوق أو واجبات تستوجب بيان صورته الحقيقية لا الصورة المعدَّلة».