قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن قرار البنك المركزي بزيادة نسبة التمويل الموجهة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من 20% إلى 25% من محفظة كل بنك إيجابي للغاية، ومحفز للتمويل وخاصة مع تمتع الجهاز المصرفي بمستويات سيولة كبيرة.

كان البنك المركزي أعلن، في بيان له أمس الاثنين، أن مجلس إدارته قرر خلال اجتماع أمس الأول إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية لأي بنك من البنوك العاملة في مصر.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة.

كما وجه المركزي البنوك بموجب التعديلات الجديدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022.

وكان البنك المركزي طرح مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%، تشمل تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك من البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات انتهت مؤخرا، وذلك قبل قرار أمس برفع هذه النسبة إلى 25%.

وأشار إلى أن البنك المركزي يهدف من قراره تنويع القطاعات التمويلية في الجهاز المصرفي الذي يعد من أهم المحفزات في توجيه البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء دور الجهاز المصرفي في دعم المبادرة الخاصة بهذه المشروعات على مدار 4 سنوات ماضية.

وأكد فايد أن القرار يأتي في توقيت مناسب للغاية خاصة مع الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا والتي ساهمت في تقليل التبعات السلبية على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مصر من أقل الدول تأثرا بجائحة كوفيد 19 نتيجة قدرتها على إدارة الأزمة ودعمها للتشغيل والعمالة وأنها لم تذهب للإغلاق الكلي.

وذكر أن قرارات البنك المركزي الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا ساهمت في دعم الاقتصاد المصري، والحفاظ العمالة في القطاع الخاص مثل مبادرة دعم الصناعة والمقاولات والزراعة بفائدة 8% مدعمة، وتقوية الدور التي تقوم بها مؤسسة ضمان مخاطر الائتمان بهدف تحفيز البنوك على التوسع في تمويل هذه المبادرة.

وبحسب طارق فايد، تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تمدها البنوك بالتمويل سواء في شكل تمويل مباشر أو عبر صناديق الاستثمار، بما يجذب عددا أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفي وهو ما يدعم معدلات الشمول المالي.

وتضمنت تعليمات المركزي للبنوك تأسيس الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة المنشأة حديثا منها، وبالتالي تكوين حزمة متكاملة من التمويل المدعم بالإضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير في مشروعاته.