أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إجراء تعديل تشريعي فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع إجراءات تأسيس الشركات وترخيص النشاط.

أضاف أنه سيكون هناك إجراءات جديدة ومحفزة لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك ربط التسجيل الضريبي بالتسجيل في المنظومات الإلكترونية، وتمكين الممولين من إثبات كل تكاليفهم.

أضاف الوزير، أن هناك تشريعًا جديدًا بإلغاء المحاسبة التقديرية، مع استمرار سريانها على السنوات السابقة لتاريخ صدور هذا التشريع، وإلزام كل جهات الدولة بعدم التعامل إلا من خلال البطاقة الضريبية؛ لضمان توسيع قاعدة الممولين.