أصدرت وزارة العدل، منشورًا فنيًا لمكاتبها ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها، حمل رقم 2 لسنة 2021، بشأن كيفية إتمام الإجراءات بالتوكيلات التي يُتوفى أحد طرفيها، سواء الموكل أو الوكيل.

وينص التعديل الجديد على أنه في حال بيع أحد الأفراد لسيارته بتوكيل رسمي، ينتهي هذا التوكيل بوفاة الموكل وتصبح السيارة وفقًا للقانون ملكًا لورثة المتوفى.

كما ينص التعديل على بيع السيارات والعقارات وجميع الممتلكات، التي لم يتم بيعها بتوكيلات، دون تحرير عقود رسمية في الجهات المختصة.

وذكر المنشور الذي حمل رقم 2 لسنة 2021، أنه يجوز قبول إتمام الإجراءات بتوكيل في مال معين بالذات من أموال الموكل بعد وفاته، إذا كان منصوصًا فيه على «البيع للنفس والغير» مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

وتابع المنشور، «في حال وفاة الوكيل يتم التوقيع من جميع ورثة الوكيل باعتبارهم خلفا عاما للأخير، بصفته وكيلا عن الموكل، وكلفت المصلحة الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاثة، وأمناء المكاتب، والأمناء المساعدين، والجهاز الإشرافي بمراعاة ذلك».

وجاء المنشور الصادر، إلحاقا للمنشور رقم 15 لسنة 2006 بشأن بعدم جواز إلغاء التوكيلات العامة والخاصة التي تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا، وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته، ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تضمن مصلحة الوكيل أو الغير كحق البيع للنفس أو للعين.