المطالبات بتساوي الذكر والأنثي في الميراث مطالبات تحمل كل مقومات هدم للدين الإسلامي والتجروء علي أحكام ثابتة بالشريعة الإسلامية ولكن ذات المطالب هي مطالب مشروعة وقانونية للغير المسلمين طبقا للقانون.
فالدستور هو أعلي مراتب القوانين ولابد ألا يخالف أي نص قانوني آخر المبادئ التي وضعها الدستور ومن الاشكاليات علاقه القانون بالدين وحيث أن المادة 2 من الدستور تنص علي أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

ونجد ان المادة 3 مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

وكان لابد من حل المعضله التي يتصورها البعض وأن الشريعة الإسلامية مهيمنة علي حياة المسيحيين وظهرت مطالبات بأن يكون الشأن المسيحي غير خاضع في كل الأحوال للشرائع الإسلامية لكني لم أجد في شريعة المسيحيين نظام قانوني لتنظيم المواريث اأو كان هناك اختلاف في الملة أو الطائفة فكان علي الشريعة الإسلامية أن تتصدي للفراغ التشريعي في هذا الشأن.

ولكن لو كان هناك نظام كنائسي أو اجتماعي سائد فلا مانع من تطبيقه ولكن إذا كان يحتاج إلي تشريع قانوني جديد أو حكم من محكمة مختصه بالحكم في تلك المسائلة واعتقد أنني كمواطن ومحام مصري أن من حق المسيحيين أن يشرعوا لانفسهم ما يرونه مناسب من قوانين وكون الماده 2 من الدستور لاتمنع ذلك الطلب لاعترافها بحقوق الغير في تنظيم شئونهم الدنيوية وإن كان الإسلام يعمل علي حرية الفرد المسلم علي أن يعمل ما يراه صالح للدنياه.

كما قال سيدنا محمد أنتم أعلم بشئون دنياكم ، طالما كان ذلك لا يخالف فطره انسانيه سويه وطالما ارتضي المجتمع المسيحي أو اغلبه هذا النظام ويكون تشريع المسحيين بايديهم ويقر الدستور و القانون ذلك وطبقا للائحه الأقباط الأرثوزكس والتي اقرها المجلس الملي.

وهو أمر يرحب به الإسلام بل لم يكون الإسلام ليفرض رؤيته علي أحوال المسلمين وغير المسلمين
واعتقد أنه قد آن الآوان لتقديم مشروع قانون مسيحي خالص لينظم شئونهم الحياتيه.

ثم جاء حكم المحكمة الذي اقر حق المساواة بين الذكر والانثي في الميراث ليفتح الطريق نحو امل المسيحيين المنشود في تطبيق شرائعهم فلم ياتي الإسلام ليجور علي افكار وعادات غير المسلمين بل الاسلام يسمح بالتعدديه التنظميه ولم ياتي للاجبار نظامه علي غير المؤمنين به.

فخلاصة القول مطالب المسحيين توافق وتتطابق مع مبادئ الشريعة الاسلامية ويجب اصدار تشريع خاص مسيحي علي ما يرتضيه المواطن المسيحي فهذا هو الأقرب للسماحة الإسلام والاقرب للقانون وقواعد العدالة التي يشجعها الإسلام.