البرلمان ناقش على مدار أدوار الإنعقاد الماضية الكثير من مشروعات القوانين الا أنه تجاهل مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية على الرغم من توجيهات الرئيس السيسى بضرورة تغيير القانون الحالى إلى جانب وعد الدكتور على عبد العال بمناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال الفصل التشريعى الحالى، إلا أنه لم يتغير شئ إلى الآن فى ظل عدم تبني اللجنة التشريعية للبرلمان صرخات المتضررين المشكلات الأسرية التى يسببها القانون الحالى.

وأننا مستمرون فى المطالبة بتغيير القانون الحالى؛ ونتسال لماذا لم يفى البرلمان بوعوده التى أطلقها على مدار الأربعة سنوات الماضية، مؤكدة ومن تسبب فى تعطيل مناقشة مشروعات القوانين المقدمه من عدد من النواب وكذلك مشروع القانون الذي تقدم به الأزهر الشريف.

ولذلك نتسائل عن ماهية الأسباب التي تدفع الخلافات الأسرية ليكون للمحاكم رئيسي في حلها ومن هو الطرف الأضعف في المعركه القانونيه في ظل قانون الأسرة الحالي ولعل ابرز مشكلات الاسره التي استصعت علي الحل في ظل قانون الأسرة هي مشاكل النفقة والرؤية ولابد من تذليل والعقبات التي تواجه الزوجة والأبناء في طلب النفقه من الزوج .

وعلي الرغم من أن هناك مقترحات لمشاريع القوانين التي يناقشها البرلمان للاجبار الزوج علي دفع النفقه بمقترحات بمشاريع القوانين باقتراحات بحرمان الزوج الممتنع عن سداد النفقه من الخدمات الحكوميه مثل عدم استخراج رخصه او بطاقه شخصيه وغير ذلك من الخدمات الحكوميه إلا أن تلك المقترحات يسهل التحايل عليها وليعلم الجميع انه لاجدوي من أي قانون يحبر الأب علي أن انزال الرحمة بقلبه لينفق علي أولاده.

والمشكلة كبري وهي استخدام الأطفال كورقة ضغط في منع الطرف الآخر من رؤيتهم وخاصة أن قانون الرويه لا يحد من تلك المشكلة إنما أحيانا يزيد تفاقم تلك الأزمة وهناك صرخات من الآباء بتعديل القانون في شان امكانيه الاستضافه للابناء والمطالبة بتعديل القانون ليكون من حق الاجداد او العمات رؤية الصغار
وعلي المجتمع ان يعي جيدا أن الخلافات الأسرية لها الآثر المباشر في الانحراف السلوكي للأطفال وارتكابهم جرائم جنائيه و القانون الحالي اصبح غير قادر علي حل المشاكل التي تنتج عن فترة الخطبة مثل رد الشبكة مثلا إذا لم يتفقا الخطبين علي اتمام مشروع مستقبلي للزواج.

وفي النهاية نحب أن نؤكد أن القوانين انما تشرع من أجل خدمة الإنسان و ان تكون لنصره الطرف الاضعف الاولي بالحمايه القانونيه وسنظل نناشد السلطة التشريعية بسرعة إصدار قانون جديد للأسرة للتغلب علي المشاكل التي ذكرناها وغيرها وكلنا ثقة أن هذا الملف الخطير سوف يخرج من البرلمان قوانين بها حلول جذريه لتلك المشاكل التي استعصت علي الحل.