قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة لتركيا وتجنست بالجنسية التركية، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

وشملت الأسماء: معتز مطر، و محمد ناصر، وحسام الشوربجى، وحمزة زوبع، ومدحت الحداد، وأيمن نور، ومحمود عزت، ومحمد عبد العظيم البشلاوى، وأيمن أحمد عبد الغنى واسمه فى الباسبور التركى"أيمن اهمت" وعبد العزيز محمد عبد العزيز، واسمه في الباسبور التركى "حمزة كوركمان"، ويحيى حامد - وزير الاستثمار السابق فى حكومة الإخوان.

وقال سمير صبرى فى دعواه، إن قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية فى الخارج، تخشى من الملاحقات، خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك فى الخارج وعدم الملاحقات الأمنية.

وتعد الجنسية التركية، هى أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلا على جنسيات دول أخرى.

وتابع: بات التجنيس أداة قادة جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، ـ لا سيما الموالين لجبهة العواجيز التى يقودها القائم بأعمال المرشد محمود عزت ـ حيلة للهرب من الملاحقات الأمنية كونهم مطالبين بعدد من القضايا الإرهابية فى مصر، بالإضافة إلى اتخاذه ذريعة لزيارة وفود الجماعة الإرهابية إلى مبنى الكونجرس الأمريكى للتحريض ضد مصر.

وأضاف أنه بعد أن أعلن الرئيس التركى فى أواخر 2016، فتح الباب أمام اللاجئين للحصول على الجنسية التركية، تدفقت طلبات قيادات الإخوان وحلفائهم فى الخارج إلى وزارة الخارجية التركية، للتمكن من الحصول على الجنسية التركية، كى يتمكنون من الانتقال بين الدول.

وأكد سمير صبرى أن الشهور الأخيرة شهدت تقديم أكثر من 150 طلبًا من الإخوان وعدد من قياداتهم للحصول على الجنسية التركية، خاصة قبل الانتخابات الرئاسية التركية، وكانت الغالبية العظمى من هذه الطلبات من قيادات المكتب الإدارى للجماعة فى الخارج بجانب الإعلاميين العاملين بقنوات الإخوان فى تركيا.