أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر اليوم السبت، بتجديد حبس المتهمتيْنِ "شريفة"، وشهرتها "شيري هانم" و "نورا" وشهرتها "زمردة" لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم ١٥ يوما على ذمة التحقيق.

وألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على سيدة التيك توك "شيرى هانم" وابنتها "زمردة" لنشرهما، محتوى خادش للحياء العام وأفكار تهدد أمن المجتمع.

وتباشر نيابة مدينة نصر التحقيق مع شريفة رفعت المعروفة باسم "شيرى هانم" وابنتها نورا المعروفة باسم "زمردة"، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات.

وكشفت التحريات التى قام بها رجال المباحث أن المتهمتين قامتا بإنشاء موقع إلكترونى على اليوتيوب، قدموا محتوى مخل بالآداب وألفاظ نابية خادشة للحياء العام، ونشر أفكارا تهدد أمن المجتمع.

وتبين أن المتهمتين كانتا تتنقلان فى العديد من الفنادق والشقق حتى نجح رجال المباحث فى تحديد مكانهما داخل شقة مفروشة بمصر الجديدة، وتم ضبطها وبحوزتها أجهزة تصوير وهواتف محمولة ولاب توب.

يأتى فى إطار الاستمرار بمتابعة الصفحات التى تهدد أمن واستقرار الأسرة المصرية، والتأكيد على ضبط كل ما يخدش حياء المواطنين الآمنين داخل منازلهم وحمايه النشىء من الانزلاق وراء مثل تلك الصفحات المسيئة للأسرة والوطن داخليا وخارجيا، وتوجيهات النيابة العامة بالتعدى صور الخروج عن القانون والأعراف والتقاليد.

وفي سياق منفصل كانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام رصدت تفاعلًا واسعًا من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة حنين حسام لنشرها مقطعًا مُصوَّرًا أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها "الوكالة" أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثًّا مباشرًا لهنَّ متاحًا للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.