أصدرت المحكمة التأديبية العليا، حكمًا بتأييد قرار مجازاة أستاذ يشغل منصب رئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب بإحدي الجامعات، بعقوبة اللوم.

ونُسب للأستاذ الجامعي إهماله وتقصيره في إدارة قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى التي يعمل بها، وترتب عليه وجود نقص في الأدوية ومستلزمات العمليات الجراحية التي تجرى بالقسم؛ والتي تؤثر على حياة المرضى أثناء العمليات الجراحية، وتعديه على طبيب آخر ورفض تسليمه العمل بعد عودته من إجازة.

وقضت المحكمة برفض طعنه وقالت إنه تبين أن أحد الاطباء شهد بقيام الطبيب "الطاعن بالتعدي على طبيب آخر لفظًا، كما شهد بأن واقعة وفاة إحدى المريضات كانت بسبب عدم وجود الصمام المحدد واللازم تركيبه لها، وتفاجئ الطاعن أثناء إجراء العملية بأن العلبة الخاصة بالصمام فارغة، وحاول تركيب صمام من مقاس آخر ولكنه لم يتمكن، وتوفت المريضة على طربيزة العمليات وقبل أن يتم فصل المريضة من على جهاز التنفس الصناعي، بسبب عدم وجود المقاس المناسب للصمام، وهو ما دفع الطاعن إلى إجراء توسيع في الشريان الأورطي لكنه لم يتمكن من ذلك.

أضافت أن ذلك أدى إلى حدوث نزيف حاد وتوفت على الحال، وثبتت للمحكمة ووقر في وجدانها ويقينها صحة ثبوت الوقائع المنسوبة للطبيب من إهمال وتعدى على زميل له، والتي كانت سببا في مجازاته بعقوبة اللوم لمخالفته لواجبات الوظيفة والقيم والتقاليد الجامعية، والتي تفرض عليه باعتباره رئيس قسم جراحة القلب والصدر أن يكون على قدر وجلل تلك الوظيفة، وما توجبه من خصال وصفات القائم عليها؛ أهمها احترام المرؤوسين والتعامل معهم بشكل لائق ومحترم.

وذكرت المحكمة أن الطاعن تم التحقيق معه من قِبل الجامعة التي ينتمى إليها، وكان التحقيق مستوفي الشروط وسليم قانونًا.