عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس سابق بالإدارة المركزية للتعاون الثقافي بوزارة التعليم العالي بغرامة تعادل أجر 10 أيام لسحبه تقرير كفاية خاصة بإحدي الموظفات لوجود خصومة بينهما، وبرأت المحكمة رئيس قسم التقارير بإدارة شؤون الأفراد بالوزارة، من تهمة إعادة تقرير الكفاية الخاص بالموظفة دون عرضه علي لجنة شئون العاملين .

قالت المحكمة  في حيثيات حكمها أن المُشرع ذكر في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أنه "يراعى في تقدير تقويم أداء الموظف عدد من الضوابط منها، واقعية وموضوعية التقييم حتى يكون مبنيا على أساس من الدقة التامة في قياس أداء وسلوك الموظف، وحيادية التقييم وعدالة المعاملة بحيث يكون التقييم مبنيا على أساس التجرد من العلاقات الشخصية ومؤثراتها". 

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول سحب تقرير الكفاية الخاصة بعد اعتماده وإرساله لإدارة شؤون الأفراد بدون مبرر قانوني.
بداية الواقعة بورود شكوى من مدير إدارة الوفود بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي ، تتضر فيها من قيام القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي السابق من التشهير بها والإساءة لسمعتها ، وتعمده الإضرار بمستقبلها الوظيفي ، لقيامه بسحب تقرير الكفاية الخاص بها بعد تسليمه لشؤون العاملين في الموعد القانوني دون سبب واضح.