أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد  شريف صبرى وأمانة سر محمد سليمان حيثيات حكمها الصادر ببراءة كلا من علاء وجمال نجلي الرئيس الاسبق حسنى مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة".

وقضى الحكم أيضاً ببراءة ايمن فتحى حسين سليمان وياسر سليمان الملوانى وحسن محمد حسنين هيكل وعمرو محمد القاضي وحسين لطفى وغيابيا للمتهم الرابع احمد نعيم بالبراءة وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الاول أحمد فتحى حسين سليمان لوفاته.

قالت المحكمة فى أسباب حكمها أنه   تبين من فحص اللجنة الخماسية من قبل المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 23 أغسطس 2017 لجميع مستندات القضية وما قدمته النيابة العامة من ادلة لم يسفر عن وجود أي اختصاصات وظيفية للمتهمين تمكنوا من خلالها من التربح أو تسفير الغير بالربح اذ ان الثابت من تقرير اللجنة ان قرار بيع البنك هو اختصاص أصيل للمساهمين ولايملك مجلس الإدارة قرار البيع وان الإجراءات التنفيذية الخاصة بالاستحواذ لبنك الكويت الوطنى على اسهم راس مال البنك الوطنى واجراء إتمام صفقة بيع البنك قد تمت وفقا لاحكام رأس المال رقم 95 لسنه 1992 وقانون البنك المركزى الامر الذى ينتفى معه ركن الاختصاص الوظيفى للمتهمين وهو الركن الاساسى في جريمة التربح وتظفير الغير بالربح والوارد بامر الإحالة المقدم من النيابة العامة وهو ماينأى بالواقعة برمتها عن غطاء التأثيم الجنائى لانحسار ركن الاختصاص في جريمة التربح كما ينتفى معه فعل الاضرار بالمال العام.

 وبشأن باقى الأفعال التي اسندتها النيابة للمتهمين وتمكنوا من خلالها من تحقيق الأرباح المبينه قدرا بالاوراق فقد ثبت وطبقا لنص المادة 319 من اللائحة التنفيذية موضوع الاتفاق يتعلق برغبتهم في البيع وتوقيع اتفاق الترويج أذ ان اتفاق المساهمين على الترتيب لبيع أسهمهم معا للغير وتعيين مروجين للسعر لجلب مستثمرين استراتيجين لايجعلهم أطراف مرتبطة مما ينتفى معه من الأوراق  صفة المجموعة المرتبطة على المتهمين طبقا لاحكام القانون.

وأشارت الحيثيات إلى أنه بشأن ما أثير بالأوراق من مخالفات وقعت بالمخالفة لقانون سوق رأس المال والبنك المركزى وطبقا لم انتهى اليه تقرير اللجنة المنتدبة من قبل المحكمة فقد خلت الأوراق من اصدار الطلب مما خول له القانون سلطة إصداره.

وأضافت الحيثيات ان المتهم السادس جمال محمد حسنى مبارك وماتكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة ان المذكور ليس له تعاملات باسمه

على اسهم البنك الوطنى بالبورصة ، وان المتهم ياسر سليمان الملوانى والمبين بقرار الاتهام لم يقم بتمكين "جمال" و"علاء" مبارك بالحصول على ربح ومنفعة بغير حق من أعمال وظيفته من خلال استغلال اختصاصه الوظيفى في إخفاء المعلومة الجوهرية وهى اتفاق كبار المساهمين عن بيع أسهم البنك الوطنى لمستثمر استراتيجى لم يكن عضو مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى في تاريخ اتخاذ قرار لجنة الاستثمار بشركة هيرمس للاستثمار قرارها بشراء أسهم من أسهم البنك الوطنى.

ولايوجد تعاملات للمتهم السادس باسمه بالبورصة وكانت كافة التعاملات تتم تتم بشكل غير مباشر من خلال تأسيس شركات يتعامل من خلالها بالبورصة المصرية ، وأن جميع ما ال للمتهم السادس من صفقة البنك الوطنى المصرى هي حصة توزيعات في أرباح شركة بليون عن عام 2007 وفقا لمساهمته في شركة بليون.

وبالنسبة للمتهم السابع علاء محمد حسنى مبارك وما تكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة أن المذكور قد قام بشراء عدد  290,000 سهم باسم زوجته هايدى محمد مجدى راسخ من خلال شركة "اى إف جى هيرمس " للأوراق المالية وانه عميل لدى تلك الشركة وله حساب باسمه يتم من خلاله التعامل بالبورصة كما ان لزوجته حساب بذات الشركة وانه قام بشراء الأسهم نتيجة معلومات متوفره عن طريق شبكة رويترز بان أسهم البنوك واعده حيث كان يجرى إعادة هيكله البنوك بالقطاع المصرفي فضلا عن خبرته في تحليل أسواق المال العالمية والمحلية هو مما دفعه الى شراء تلك الأسهم باسم زوجته ولم يكن شراء الأسهم بناء على معلومات داخلية وجوهرية ولكن كان بناء على تحليلاته وتقديراته.