أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، باستكمال التحقيقات مع الباحث المصري باترك جورج ميشيل زكي سليمان المتهم بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، في القضية رقم ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ إداري قسم ثان المنصورة.

وذكر بيان لمكتب النائب العام، اليوم الأحد، أن تحريات قطاع الأمن الوطني قد توصلت في غضون شهر سبتمبر الماضي إلى استغلال المتهم باترك جورج ميشيل زكي سليمان – صيدلي – مقيم شارع عمر بن الخطاب – تقسيم طرطير ثان المنصورة – حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك المُسمى Patrick George zaki والمتاح للكافة آنذاك؛ في نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها.

وأضاف البيان أن النيابة العامة أصدرت إذنها بضبط المتهم وتفتيش مسكنه، وانتقلت نفاذاً له قُوة من قطاع الأمن الوطني في غضون سبتمبر الماضي لتفتيش مسكنه وضبطه به، فلم تعثر عليه وفتشت المسكن بموافقة والدته، وقدمت جهة التحري للنيابة العامة عشرة ورقات مطبوعة من حساب المتهم المذكور بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تضمنت منشورات له تحوي مواد تحريضية ضد مؤسسات الدولة ورموزها.

وفي صباح الثامن من شهر فبراير الجاري، حررت وحدة مباحث قسم ثاني المنصورة محضراً بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم بدائرة ثان المنصورة.

وعُرض المتهم على النيابة العامة لاستجوابه في غضون الرابعة من مساء ذات اليوم في حضور دفاعه، فأنكر ما نسب إليه من اتهامات، وقرر بإلقاء القبض عليه من مطار القاهرة فجر السابع من شهر فبراير الجاري إثر قدومه من دولة إيطاليا لدراسته بها، ولم يُدل بأقواله تعرضه لأي أذى أو تَعدٍ خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة.

ولم تلحظ النيابة العامة بمناظرته أية إصابات ظاهرة تُفيد التحقيقات، وقد أجابها المتهم نافياً وجود أية إصابات بجسده.

وأكدت النيابة العامة في بيانها "التزامها بتطبيق نصوص القانون والدستور التي خولتها سُلطة التحقيق وحبس المتهم احتياطياً متى كانت مبررات حبسه قائمة ومتوفرة، إذ لا زالت التحقيقات سارية وفيها من القرائن ضد المتهم ومن المبررات الأخرى ما ترى معه النيابة العامة استمرار حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات".

وأهابت النيابة العامة بكافةِ الجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة "الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات بخصوص التحقيقات وما تسفر عنه، وتوخي الحذر من الإشاعات والبيانات غير الصحيحة التي يُذيعها البعض اعتماداً على مصادر غير موثوقة لا تقف على حقائق الأمور، وتؤكد النيابة العامة أنها الأمينة على الدعوى الجنائية، والساعية أبداً لكشفِ الحقائق أيما كانت".

وكانت محكمة جنح مستأنف، قد رفضت أمس، الاستئناف المقدم من الباحث المصري بجامعة بولونيا الإيطالية، باتريك جورج، على قرار حبسه 15 يوما في اتهامه بإشاعة أخبار وبيانات كاذبة فى المحضر رقم 7245 لسنة 2019 إداري ثان المنصورة.