لماذا يتلذذ معظمنا بقراءة أخبار القبض على متهم ما وحبذا لو كان من المشاهير أو رجال السلطة وهنا يشرع الجميع فى تبادل الرسائل الاخبارية عبر وسائل التواصل الاجتماعى وبالتأكيد مع اضافة بعض البهارات والملح والفلفل وبعض التحبيشات للخبر ويسارع معدو ومقدمو البرامج التليفزيونية لاجراء أحاديث مع أهل المتهم وجيرانه وأصدقائه فتسمع العجب العجاب من علمهم ببواطن الأمور وربط الأحداث وافتعال الأحاديث كما وتنهال الصحف سلخا وتعرية وفضحا للمتهم ويسارع بعض الصحفيين خربى الذمة لتأليف روايات وكتابة سيناريو وحوار وإخراج لكافة المشاهد وجميعها تؤدى إلى خلق رأى عام بأن المتهم مدان حتما ويجب القصاص منه وتوقيع أقصى العقوبات بل ومطالبة المشرع بتعديل القانون ليصبح أكثر تشددا وحزما لردع المتهم وأمثاله ممن تسول لهم أنفسهم ارتكاب تلك الفظائع وكل ذلك دون انتهاء التحقيقات أو صدور حكم نهائى من المحكمة إما بالادانة أو البراءة متناسين القاعدة القانونية الهامة أن المتهم بريئ وحتى تثبت ادانته.

ولا يهتم أحد بما يلحق بأبناء وأسرة وأهل المتهم من فضيحة وخزى ودمار نفسى يجعلهم متوارين عن الناس الذين أصدروا أحكاما بالادانة قبل القضاء ثم يأتى القضاء بالكلمة الفاصلة والحكم النهائى مثلا ببراءة المتهم من التهم المنسوبة اليه فتخرس الألسنة وتتوارى الأقلام التى طالما شهرت وجرحت المتهم ونعتته بأفظع الصفات وأحط الخصال فتقرا عن حكم البراءة فى سطور معدودة وفى مكان غير ظاهر بعد ان تصدرت صوره أيام المحاكمة سواء الشعبية أو القانونية صدر الصحف والأخبار ولا تجد اعتذارا واحدا ممن سلخوا المتهم فى مذابح السوشيال ميديا ولا مقدمى البرامج الذين أعدموا المتهم وأسرته معنويا ولا الصحفيين الذين صلبوا المتهم على منابر الصحف فلا يكلف أحدهم خاطره برد الاعتبار لمن تم اغتياله نفسيا ومعنويا ومهنيا.

وربما يتذكر البعض أحد وزراء الكهرباء والمالية السابقين الذين تم التشهير بهما ونعتهما بأبشع الصفات وكم الأخبار الملفقة التى طالتهما وبالتأكيد يتذكر الجميع الآن ما جرى فى محاكمات أحمد نظيف ومعظم وزرائه وكم التشهير الذى لحق بهم وعدد المقالات التى كتبت فى اجرامهم ثم وبعد حصولهم على أحكام البراءة النهائية فى المحكمة تغافلت تلك الأقلام والتى طالما شهرت بهم عن الاعتذار لهم وأتعجب من سعادة الناس بسرعة اصدار أحكام مسبقة على البشر قبل القول الفصل والأخير من القاضى الطبيعى فى المحكمة بل ويذهب بعضهم الى تسيس المحاكمات ومجاملة القضاء للمتهمين منصبين أنفسهم قضاة وجلادين فى نفس الوقت ولا أدرى كيف يأوى أحدهم الى فراشه بعد أن سب فلانا وطعن آخرا فى ظهرة أو تقول على أحدهم وقذفه فى ماله وعرضه فكيف ينام ويغمض عيناه ويستريح متناسيا أن ما فعله من أعظم الكبائر عند الله وأنه حتما سيلقى جزاء ما اقترفت يداه وقلمه ولسانه من موبقات سوف ترتد عليه او على أولاده وأسرته فى الدنيا و الآخرة.

وأتمنى من المشرع تغليظ العقوبات على كل من يشهر بانسان ووضع حد لموبقات السوشيال ميديا قبل صدور حكم القضاء حتى ولو كان من أجرى التحريات هى المباحث أو الرقابة الادارية لانهم ليسوا قضاة والقاضى الوحيد المخول له اصدار الحكم هو من يعتلى كرسى القاضى فى المحكمة والذى يحكم طبقا لما تحت يديه من مستندات وأدلة وبراهين قدمتها النيابة العامة واطمأن لها قلبه وأية قصور فمرجعه حتما الى عدم كفاية الأدلة التى قدمتها النيابة أو لعدم وجود نص صريح فى القانون يعاقب على التهمة المنسوبة الى المتهم فلا يحق للقاضى تأليف حكم من خارج النص وفى ذلك حماية لجميع الأطراف فالابقاء على مائة متهم طلقاء خير من اتهام بريئ واحد وأدعو الله بالهداية لى ولكل من أخطأ فى حق انسان وسارع بالحكم عليه قبل صدور الحكم النهائى بالإدانة.