تتسابق الدول خاصة النامية ، على تقديم حوافز مختلفة لجلب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أراضيها بقصد الاستثمار، وهذه الحوافز منها ما يتعلق بالإعفاءات الضريبية، ومنها ما يتعلق بتوسيع مجالات الاستثمار أو سن قوانين تحظر تأميم أو مصادرة المشاريع الاستثمارية ، إلى غير ذلك من الحوافز التي تعتبر ضمانات تخلق لدى المستثمر نوعا من الأمان والاطمئنان على أمواله وتفتح له آفاق الربح ، وهو حريص على وجودها في الدولة المضيفة ، بحيث أن كل بلد يسعى إلى التنمية وإلى تطوير المستوى الاقتصادي والاجتماعي للدولة وللشعب ، وفي سبيل ذلك أصبح المستثمرين يفرضون على الدول المضيفة إخضاع هذه المنازعات لقضاء التحكيم ، وهذا الشرط ترضخ له الدول المضيفة مرغمة، بل وقد ترجمت ذلك العديد من الدول بانضمامها إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الاستثمار خاصة (اتفاقية واشنطن لعام 1965)، وكذلك  الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المبرمة عام 1980.

واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول العربية المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى (1974) ووطنيا قامت العديد من الدول بإقرار اللجوء إلى التحكيم في تشريعاتها الوطنية المتعلقة بالاستثمار ومن هذا ما نصت عليه المادة 7 من قانون الاستثمار المصري لعام 1997 المتعلقة بطرق تسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار التي من الممكن أن تثور بين الحكومة المصرية والمستثمر الأجنبي ، ولكلفة التحكيم الباهظة توفر معظم اتفاقات التحكيم في  الاستثمار فترة  تهدئة , في كثير من الأحيان من 6 الشهور  للدخول في مفاوضات من أجل التوصل إلى حل ودي . على العكس من ذلك , اتفاقات تحكيم أخرى تجبر المستثمر إما اختيار لمقاضاة الدولة أمام المحاكم المحلية أو أمام محكمة التحكيم الدولية  أشهرها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). ومقرها في واشنطن,  المؤسسات الأخرى مثل غرفة تجارة ستوكهولم (SCC), ال المحكمة الدائمة للتحكيم (PCA) و  غرفة التجارة الدولية المحكمة الجنائية الدولية.

ولازالت  التكلفة الكبيرة للتحكيم تمنع العديد من المستثمرين الأجانب من الاعتماد عليه  ومتطلباته من ضرورة  تدخل محامين متخصصين ذوي الخبرة الكبيرة في هذا المجال وأشهرها في هذا المجال شركات المحاماة المتخصصة في التحكيم والاستثمار  في جنيف, باريس, لندن, نيويورك وواشنطن إلا أنه في الأخير يطول التعليق على التحكيم وتأثيره على اقتصاديات الدول ولكن يبقى لكا حالة خصوصيتها الذاتية التي لا يمكن تعميم المبدأ عليها جميعاً.