قال المحلل السياسي اليمني، عبدالقادر الخلي، إن اليمن يتجه نحو "مرحلة جديدة من الصراع قد تكون الأخطر" منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في 22 أبريل/نيسان عام 2022، في ظل تصاعد الخلافات داخل التحالف العربي وانكشاف الصراع بين أطراف جاءت لدعم الحكومة الشرعية.

وأوضح الخلي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الثلاثاء، أن "أحد أخطر السيناريوهات يتمثل في اندلاع مواجهات عسكرية مباشرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة من السعودية، وبين قوات مدعومة من الإمارات"، محذراً من أن "أي انسحاب أو إعادة تموضع غير منسقة، نتيجة التصعيد الأخير، قد يخلق فراغاً أمنياً تستفيد منه جماعة الحوثي".

وأشار إلى أن "التطورات الأخيرة قد تدفع اليمن إلى مستنقع صراع إقليمي بين حليفين متنافسين، لكل منهما مصالح استراتيجية في البلاد، لافتاً إلى أن الإمارات تسعى للهيمنة على الموانئ اليمنية، بينما تنظر السعودية إلى حضرموت والمهرة باعتبارهما خطاً أحمر مرتبطاً بأمنها القومي.

وأكد أن الانقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني"مرشح للتفاقم"، موضحاً أن المجلس يضم تكتلين، أحدهما مدعوم من السعودية ويتمسك بمفهوم الدولة الشرعية، وآخر يحظى بدعم إمارتي، "ما قد يقود إلى أزمة سلطة تهدد بتفكك المجلس وفشل مهمته".

وفيما يتعلق بالتداعيات الإقليمية، شدد الخلي على أن أمن البحر الأحمر وباب المندب بات في صلب الصراع، موضحاً أن أي وجود عسكري إسرائيلي في أرض الصومال يمثل تهديداً مباشراً للسعودية ومصر واليمن، وهو ما يفسر، حسب وصفه، تحركات الرياض الأخيرة ضد شرقي البلاد.

وحذر الخلي من أن استمرار هذا المسار سيؤدي إلى مزيد من الانقسام الداخلي وتدهور الوضع الاقتصادي، مؤكداً أن تعليق مرتبات الموظفين بات احتمالاً واردا، الأمر الذي سيعمق الأزمة الإنسانية ويزيد من معاناة اليمنيين.

وختم الخلي تصريحه بالقول :"سيناريو التوصل إلى اتفاق سياسي شامل هو الأضعف في الوقت الراهن، واليمن يقف اليوم أمام منعطف خطير قد يعيده إلى دائرة صراع مفتوح، مع صعوبة إعادة توحيد صف قيادة مجلس القيادة الرئاسي مجدداً".