• الرئيسية
• تكنولوجيا

قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل القانوني بالنيابة العامة يتطلب أعلى درجات الدقة والمسؤولية، مشددًا على ضرورة أن تظل التكنولوجيا في خدمة الإنسان، وأن يبقى القرار بيد من يملك مسؤوليته وصلاحيته.

وأضاف هندي، خلال كلمته في احتفالية النيابة العامة تحت عنوان "رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية"، أن إتاحة أدوات ذكية لأعضاء النيابة العامة تعينهم على دراسة الملفات ومراجعة المستندات والأدلة تمثل امتدادًا لرحلة التطوير من رقمنة الإجراءات والخدمات إلى توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل القانوني، وهو مجال يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق المواطنين ومصالحهم.

وأوضح أن وزارة الاتصالات تعمل مع مختلف مؤسسات الدولة، كل في نطاق اختصاصه، لتسخير إمكانات التكنولوجيا في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، والارتقاء بالخدمات العامة، وصون حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن بناء مصر الرقمية يستهدف جعل التكنولوجيا ركيزة من ركائز الإدارة الحديثة للدولة، وأداة لتمكين مؤسساتها وتحسين جودة الحياة.

تمكين المواطنين 

وأشار وزير الاتصالات إلى أن تمكين المواطنين من متابعة معاملاتهم والحصول على خدمات النيابة العامة بوسائل ميسرة يسهم في اختصار الوقت والجهد، لافتًا إلى أن التحول الرقمي يكتسب بعدًا إنسانيًا مهمًا في خدمات نيابة الأسرة، خاصة ما يتعلق بشؤون القصر والأشخاص المشمولين بالوصاية أو القوامة، إذ يمكن لتبسيط الإجراءات أن يحدث فارقًا حقيقيًا في حياة أسرة كاملة.

وأوضح هندي أهمية بروتوكول التعاون في توسيع إتاحة الخدمات الرقمية وتيسير وصول المستفيدين إليها عبر أجهزة المحمول، باعتباره نموذجًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، تتكامل فيه القدرات والخبرات لخدمة المواطنين.

وأكد التزام وزارة الاتصالات بمواصلة التعاون مع النيابة العامة وسائر مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن نجاح التحول الرقمي يُقاس بما يحدثه من أثر في كفاءة المؤسسات وجودة الخدمات وثقة المواطن، مع توسيع آفاق التعاون المؤسسي في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة أولويات الدولة واحتياجات المواطنين.

وشهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية النيابة العامة التي عُقدت بمقر مكتب النائب العام في 14 نوفمبر 2026، تحت عنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية».

وعلى هامش الاحتفالية، شهد الحضور توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي، وشركتي أورانج مصر وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بهدف توسيع التعاون المؤسسي وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفاصيل الاحتفالية 

كما شهدت الفعاليات افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، والاطلاع على الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين.

وحضر الاحتفالية المهندس هشام مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، والمهندس سعد رشدي، رئيس الإدارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.