رحب الاتحاد الأوروبي بانضمام كمبوديا إلى التعهد الدولي "لا رسوم-لا إتاوات" الداعم لحرية الملاحة في المياه الدولية، في خطوة أكد الاتحاد أنها تعكس اتساع الدعم الدولي لرفض فرض رسوم جديدة أو اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها تقييد حركة السفن عبر الممرات الملاحية الدولية.

ويحظى التعهد، الذي أعلنته الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أمس الأول، بدعم أكثر من 60 دولة حول العالم، من بينها كمبوديا وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى ترسيخ مبدأ حرية الملاحة والتصدي لأي تدابير تفرض أعباء مالية جديدة على المرور عبر الممرات المائية الدولية.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن المضايق والممرات البحرية المستخدمة في الملاحة الدولية تمثل شرايين حيوية للاقتصاد العالمي وأمن الإمدادات، محذرا من أن تعطيلها أو فرض رسوم على عبور السفن ينعكس سلبا على التجارة الدولية وتدفقات الطاقة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى كمبوديا إيجور دريسماس إن انضمام كمبوديا إلى التعهد يجسد التزاما مشتركا بالتعددية والنظام الدولي القائم على القواعد والقانون الدولي، مشيرا إلى أن المبادرة تبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي يرفض التدابير التمييزية والرسوم الجديدة في الممرات المائية الدولية، ويتمسك ببحار حرة ومفتوحة.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية الحفاظ على وحدة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وسلامتها، باعتبارها الإطار القانوني المنظم للأنشطة في المحيطات والبحار، مؤكدا ضرورة احترام أحكامها التي يعكس كثير منها قواعد القانون الدولي العرفي.

ويؤكد التعهد كذلك دعم التعاون متعدد الأطراف من خلال المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بإدارة الشؤون البحرية وسلامتها وأمنها، وفي مقدمتها المنظمة البحرية الدولية، إلى جانب مساندة المبادرات الدفاعية متعددة الأطراف التي لا تؤدي إلى تصعيد التوترات، والرفض القاطع لأي إجراءات قسرية أو أحادية تسعى إلى تقويض النظام الدولي أو الالتفاف على القواعد القانونية المنظمة للملاحة الدولية.