أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشعر بقلق متزايد إزاء سلوك حركة حماس في قطاع غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل تقترب من توسيع نطاق عملياتها العسكرية في القطاع.

ونقلت القناة، اليوم الثلاثاء، عن مصادر أمنية قولها إن حماس تعمل على تعزيز سيطرتها على السكان من خلال إجراءات ميدانية، بينها إقامة نقاط تفتيش وتنظيم مراسم تشييع جماعية.

وقال مصدر في المؤسسة الأمنية للقناة إنه «لا مفر من عملية واسعة النطاق في قطاع غزة»، في ظل ما وصفه بـ«تصاعد التوترات وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار».

وبحسب المصادر التي نقلت عنها القناة، تزعم المؤسسة الأمنية أن حماس تسعى إلى دفع إسرائيل نحو رد عسكري واسع ينهي الاتفاق، بما يسمح للحركة، وفق هذا التقييم، بتحميل تل أبيب مسئولية انهياره.

وفي سياق متصل، قالت القناة إن القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي تواصل استهداف كبار قادة حماس، مشيرة إلى أن الجيش أعلن، الأسبوع الماضي، اغتيال مسئول مالي بارز في الحركة بقطاع غزة.

وبحسب التقرير، كان المسئول يدير شبكة لتحويل الأموال وفق نظام «الحوالة»، من خلال شبكة من الصرافين في تركيا، زعمت القناة أن من بينهم فلسطينيين من قطاع غزة.

ووفق الرواية الإسرائيلية، كانت الشبكة تستخدم أموالًا إيرانية لشراء بضائع ونقلها إلى قطاع غزة، قبل أن تبيعها حماس للسكان، فيما قدرت القناة حجم الأموال التي تمكنت الحركة من جمعها عبر هذا النظام بنحو مليار شيكل.

وادعت القناة أن هذه الأموال استُخدمت، بحسب المصادر الإسرائيلية، في تعزيز مواقع الحركة وتجنيد عناصر وإنتاج الأسلحة.

كما أفادت القناة باغتيال أحد عناصر حماس، اليوم، ادعت أنه كان مسئولًا عن تحويل الأموال إلى قطاع غزة، مضيفة أن إسرائيل اغتالت أكثر من 60 قياديًا في الحركة خلال الأسابيع الستة الماضية، وفق ادعاءاتها.

ونقلت القناة عن مصدر في القيادة الجنوبية قوله إن العمليات العسكرية ستستمر «ما دام ذلك ضروريًا»، منوهًا أن كل من شارك في التخطيط أو تنفيذ هجمات ضد إسرائيل سيظل هدفًا للجيش.

وتستند معظم تفاصيل التقرير المتعلقة بأنشطة حماس وشبكات تمويلها إلى رواية مصادر أمنية إسرائيلية نقلتها القناة 12، ولم يتضمن التقرير مواقف مقابلة من حماس بشأن هذه الاتهامات.