ترأس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة للعام المالي 2026/2027، لمتابعة خطط وبرامج المؤسسة واستعراض أبرز ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، إلى جانب بحث آليات تطوير العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم مشروعات الطاقة النظيفة وتعظيم الاستفادة من المخلفات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدعم مشروعات الطاقة الحيوية والتوسع في الحلول المستدامة لإدارة المخلفات، وبحضور الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

استهل الاجتماع بالتصديق على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية السابق، ثم استعراض إنجازات المؤسسة خلال الأشهر الماضية، وفي مقدمتها أعمال المتابعة الميدانية لوحدات إنتاج البيوجاز.

وشملت أعمال المتابعة المرور على 67 وحدة بمحافظتي المنيا وأسيوط، ليصل إجمالي عدد الوحدات التي تم تفقدها ومتابعتها منذ بداية العام الجاري إلى 193 وحدة، إلى جانب تنفيذ حملات توعية بعدد من المحافظات للتعريف بأهمية مشروعات الطاقة الحيوية وسبل الاستفادة منها.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية التوسع في مشروعات الطاقة الحيوية باعتبارها أحد الحلول العملية والمستدامة لتعظيم الاستفادة من المخلفات، وتحقيق عوائد بيئية واقتصادية واجتماعية متكاملة.

وأوضحت أن هذه المشروعات تسهم في الحد من الآثار البيئية الناتجة عن التخلص غير الآمن من المخلفات، وإعادة استخدامها في إنتاج الطاقة والسماد العضوي، بما يساعد على خفض تكلفة الطاقة، ودعم الأنشطة الزراعية، وتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى المعيشة بالمجتمعات المحلية، خاصة في المناطق الريفية.

وأوضح ياسر عبدالله أن مشروعات البيوجاز تمثل نموذجًا مهمًا لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، من خلال تحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة، مؤكدًا أن التوسع في هذه المشروعات يدعم جهود الدولة في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ومواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أهمية استمرار المتابعة الميدانية لوحدات البيوجاز، والتوسع في برامج التوعية والتعريف بمزايا هذه التكنولوجيا، إلى جانب رفع كفاءة الوحدات القائمة وتشجيع إقامة وحدات جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وناقش الاجتماع خطط العمل خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لدعم مشروعات الطاقة الحيوية والتوسع في تطبيقاتها، مع وضع رؤية تستهدف زيادة عدد وحدات إنتاج البيوجاز، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات المعنية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية.

وشدد ياسر عبدالله على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لنشر استخدامات الطاقة الحيوية، وتقديم الدعم الفني والتوعوي للمستفيدين، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها، دعمًا لتوجه الدولة نحو إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد والمخلفات.